رغم إنجازاته..البعض يريد تحويل سلامة الى “كبش محرقة”
في ظل الأزمة الراهنة يحمل جزء من الطبقتين السياسية والشعبية حاكم مصرف لبنان رياض سامة المسؤولية عما الت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، رغم أنه مضى على وجوده في الحاكمية حوالي 27 سنة وقد اعيد التجديد له في 25 ايار عام 2017 مع العلم ان حاكم مصرف لبنان يُطلب منه ان يشارك في حل الازمات المالية والافتصادية للدولة، وان يلعب دوراً بديلاً عن الحكومة، حيث طلب منه مثلاً تمويل استيراد ثلاثية السلع الاساسية متل القمح والدواء والبنزين، وهي من مسؤولية الدولة والحكومة وتحديداً وزارة المال وليست من مسؤولية المصرف المركزي وفق قانون النقد والتسليف، ولولا هذا التمويل من مصرف لبنان لكانت فُقدت هذه السلع او ارتفع سعرها .
وفي سياق متصل ترجح المصادر ان المعركة ضد الحاكم والتصويب عليه سياسياً على الرغم من الانجازات التي حققها، يشير الى تصفية حسابات معه، وربما الى تحويله الى كبش محرقة وتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي في لبنان, علما” ان الحاكم كان اول من حذر من تبعات سلسلة الرتب والرواتب ونبه من الخطوات الاقتصادية التي يتم اعتمادها وتأثيرها على المدى الطويل.
في النهاية يصح التشبيه والقول بأن رياض سلامة موظف كبير في الدولة، وهو يدفع لطبقة حاكمة اقل ما يقال عنها انها فاسدة تسرق وتنهب كل مقدرات الدولة، بينما يتم تحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحاصل على مستوى خزينة الدولة والاقتصاد الوطني ككل، بينما من كانوا مسؤولين عن الحكم على مدى سنوات لم يتحملوا مسؤولية الانهيار الذي وصل اليه لبنان.