في خضم الانهماك الداخلي بالازمة الحكومية المتمادية وانعكاساتها البالغة السلبية على القطاعات كافة وخصوصا الاقتصادية والمالية، وتزامنا مع توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قانون تعديل التمويل الدولي لحزب الله لعام 2017 اثر المصادقة عليه من مجلس الشيوخ، وفي خطوة غير بريئة لا تخدم اهدافها الا مصالح المتربصين شرا بلبنان، قدم نحو 400 مواطن أميركي مطلع الاسبوع دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة. وفيما سجلت الدعوى في المحكمة تحت الرقم case nb: 19-27-7. اتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا “حزب الله” بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع “الحرس الثوري الإيراني” في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، وذلك بناء على القانون الأميركي الرقم 18- قسم 2339B. وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها. وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب. كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم. واللافت أن 8 من المصارف ال10 المشمولة بالدعوى المشتركة تُصنف من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية.
وفي حين سارعت جمعية مصارف لبنان الى تأكيد عدم صحة وجدية دعاوى مماثلة، معتبرة في بيان، ان لا اساس واقعيا وقانونيا لها وان محاميها سيتابعون القضية، افادت المعلومات ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيجتمع قريبا الى اعضاء الجمعية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لمتابعة الموضوع. وقد اكد سلامة في اطلالته التلفزيونية اخيراً أن هناك أسباباً سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل محام وبيوت استثمارية، لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة إسرائيل، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية”، موضحاً أن “مكتب محاماة اعتبر أن في إمكانه تحصيل أموال من المصارف اللبنانية للتعويض على إسرائيل بعد الحروب، واستطاع أن ينضمّ إليه مواطنون اسرائيليون، ولهذا تقدّم بدعوى للقول إن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائيّة ضد إسرائيل”. من جهته، توقع رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه رد الدعوى شكلا لغياب الاسباب الموجبة لها.
وعلى غرار رفض المحاكم الاميركية عام 2007 دعوى مماثلة ضد خمسة مصارف لبنانية، تتوقع مصادر مطّلعة على حيثيات الملف رد الدعوى الحالية التي لا تبتغي سوى تشويه صورة القطاع المصرفي اللبناني المتين والذي تمكن من مواجهة كل العواصف التي ضربته بفعل الهندسة المدروسة والسياسة الذكية التي يضعها حاكم المركزي والتي صنفته في رأس قائمة افضل حكام المصارف في العالم. وتؤكد ان الخلفية السياسية للدعوى تفقدها مصداقيتها، خصوصا انها دعوى مدنية مرفوعة في وجه مؤسسات خاصة ولا دور لوزارة الخزانة الاميركية فيها ولا للمصرف المركزي اللبناني.
“المركزية”
