أشار نائب رئيس الحكومة الأسبق النائب غسان حاصباني، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع الذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال، الى ان “الإصلاح يقوم على أربعة أسس، اصلاح القطاع المالي والقطاع العام والقضاء وحصر السلاح بيد الدولة”.
ورأى حاصباني أن “إصلاح القطاع العام بتقليص حجمه وتكلفته وحصر عمله بالتخطيط ورسم السياسات والرقابة والتنظيم، وادخال القطاع الخاص في العمليات التجارية لاستبدال الحاجة لتمويل القطاع العام وزيادة الديون إلى استثمارات في النمو الاقتصادي وفي إنتاجية اعلى، لأن بطبيعة القطاعين العام والخاص، ان الأخير يتمتع بإنتاجية أعلى نصية حول العالم. وعملنا على اقتراح قانون لإعادة أصول الدولة التجارية لتحسين أدائها والمساهمة في تمويل الخزينة واعادة الودائع، أما الإصلاح القضائي لأهميته في حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين وتأمين تطبيق القوانين”.
وشدد حاصباني على أن “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر استخدام العنف بالقوى العسكرية والأمنية الشرعية لتأمين الاستقرار لتحقيق النوع الاستثماري والاقتصادي. والشق الأمني من الإصلاح هو أساسي لان من دونه لا تفيد الإصلاحات الأخرى ولا يمكن ان تتحقق. وهناك من يقول ان الاقتصاد كان ينمو في ظل السلاح، نذكره ان هذا المو كان اصطناعيا ومدعوما بتثبيت سعر الصرف ودعم الاستيراد، مما أدى إلى الإنهيار لاحقا”.
