في الاول من آذار، تحال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التقاعد، ويتسلم النائب العام الاستئنافي القاضي سامي صادر النيابة العامة الاستئنافية بالانابة خلفاً لعون نظراً لأنه الأعلى درجة.
هذه العملية لا تدخل ضمن التشكيلات القضائية المنتظرة لانه الاعلى درجة، وبعد التشكيلات يصبح القاضي صادر المدعي العام لمحكمة الاستئناف في حبل لبنان بالأصالة.
في السياق، عبرت مصادر سياسية واعلامية لموقعنا عن امتنانها لوصول شخصية مثل القاضي صادر الى هذا الموقع نظراً لما يتمتع القاضي صادر من مناقبية عالية ونزاهة في عمله، كما يتميّز القاضي صادر “بميزانه” بين المهنية والإنسانية والجرأة في اتخاذ القرارات.
وأشارت المصادر الى ان وصول القاضي صادر سيغير وجه النيابة العامة الاستئنافية وانحيازها، لانه يحرص على تطبيق القانون وفقط القانون بدقة متناهية وبتوازن كلي، ما يعكس التوازن بين سائر افراد المجتمع، عملاً بمبادئ العدل والحق والقانون، وليس بحسب الاتصالات والتدخلات السياسية، الأمر الذي نحن بحاجة ماسة اليه في لبنان وخصوصاً داخل الجسم القضائي، مؤكدةً ان عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والفاعليات الاعلامية والروحية كما جميع اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر تسلم صادر منصبه.
ولفتت المصادر الى ان القاضي صادر، كعدد من القضاة النزيهين، يجسّد التغيير الحاصل على مستوى لبنان ككل في العمل السياسي وينسحب على القضاء، ويجسد ايضاً ما صرّح به وزير العدل عادل نصار بضرورة تطبيق مبدأ استقلالية القضاء، وعملاً بمندرجات خطاب القسم بشقه القضائي.
وختمت المصادر بالقول: “من هنا يمكننا القول ان التغيير الفعلي داخل الجسم القضائي قد بدأ”.
