رأى النائب بلال الحشيمي في بيان، أنه “في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بلبنان، نجد أنفسنا أمام واقع مليء بالتحديات على صعد عدة، من جهة، يواجه الشعب اللبناني العدوان الإسرائيلي الذي يهدد السيادة والأمن والاستقرار، ومن جهة أخرى، تتعمق أزمة الاحتكار التي باتت تمثل حربا داخلية على المواطن”.
وقال: “يزداد الوضع سوءًا باستغلال البعض لوجود النازحين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. نحن نعيش اليوم في ظل حربين متوازيتين، الأولى هي تلك التي يشنها العدو الإسرائيلي، والتي تستهدف الأبرياء وتدمر البنية التحتية. أما الثانية، فهي حرب الاحتكار والاستغلال الاقتصادي، التي تزداد خطورتها مع استغلال النازحين، حيث يتم التلاعب بالأسعار وتكديس السلع الأساسية كالغذاء، الوقود، والأدوية”.
وأكد أن “الاحتكار هو جريمة لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، حيث يساهم في زيادة معاناة الشعب، خصوصا في ظل استغلال أزمة النازحين لتبرير شح المواد الأساسية”، مطالبا “الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن”.
أضاف: “على الحكومة، وبخاصة وزارة الاقتصاد والرئاسة، التحرك الفوري لدراسة الوضع الحالي ووضع حلول عاجلة لتأمين المواد الأساسية. يجب كسر احتكار السلع ومنع استغلال النازحين كذريعة لتضييق الخناق على المواطنين. كما ندعو الأجهزة الأمنية إلى تكثيف الرقابة الميدانية لمواجهة المحتكرين ومحاسبتهم، وضمان عدم السماح للتجار بالتحكم بمصائر الناس واستغلال النازحين في ظل هذه الظروف”.
وختم: “على الدولة أن تدرس وضع سياسات تسعير جديدة تتماشى مع الأزمة الحالية، وتفعيل آليات الدعم المناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين والنازحين على حد سواء، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان”.
