احتراماً لما تبقى من هيبة للدستور ،
وانسجاماً مع مبدأ الانتخابات الرئاسية اولا قبل اي عمل آخر بحسب نص المادة ٧٥ من الدستور ،
قررنا نحن تكتل الجمهورية القوية ؛ مقاطعة الهيئة العامة المدعو اليها غدا لمناقشة العريضة الاتهامية بحق بعض وزراء الاتصالات السابقين ، بالرغم من دفعنا وتوقيعنا على عريضة الاتهام ، وتثبيتنا لحق وضرورة الملاحقة في هذا الملف بانتظار استعادة انتظام المؤسسات بانتخاب رئيس للجمهورية.
