لفت النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبدالله لـ”الجمهورية” إلى أنّه «في الإطار العام، نعتبر أنّ على هذه الحكومة أن تُعطى فرصة، ونحن في موقع المعارضة الإيجابية البنّاءة. وليس من مصلحة أي أحد أن تفشل هذه الحكومة لأنّ البلد يذهب إلى الفوضى والإنهيار الكامل، لكن في الوقت نفسه، من الواضح أنّ هنالك توجّهات لعزل لبنان أكثر وأكثر”.
وفي ما يخصّ موضوع الـ”يوروبوند”، أوضح عبدالله أنّه «حتّى وإن لم نكن من معارضي إعادة الهيكلة والجدولة، إلّا أنّ عدم الدفع من دون الإتّفاق مع الجهات المُدينة على صيغة معيّنة، هو بمثابة وضع أنفسنا في موقع مواجهة مع الخارج بأكمله”.
واشار الى أنّ “ما سمعناه من رئيس الحكومة عن الخطّة وما ستفعله الحكومة يضعنا في انتظار هذه الخطّة، إلّا أنّ السؤال الأساسي هو «من أين ستأتي الأموال؟ فنحن باعتراف كلّ الإقتصاديين والمُتعاطين في الشأن المالي على مختلف توجّهاتهم، في حاجةٍ إلى بعض المليارات لنخرج من الأزمة، وهي أموال غير موجودة، كما أنّ احتياطاتنا التي كانت توظّف للمحروقات والأدوية وغيرها، بدأت تُستنزف”.
وأضاف: «نحن، الحزب الإشتراكي، لدينا حساسية تجاه مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولسنا مغرومين بها، ولكن إن لم يكن هنالك خيار آخر، فما العمل؟»، لافتاً إلى أنّ «الخطوة الوحيدة التي يمكننا اتخاذها في حال طلبت الحكومة دعم صندوق النقد الدولي وتدخّله، أن تفاوض على تخفيف حدّة الإجراءات المطلوبة، لأنّ شروط صندوق النقد الدولي قاسية عادةً، فما يمكننا القيام به هو تخفيف تأثيرها على الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود، فالأمن الإجتماعي للناس أهمّ بكثير، خصوصاً أنّ هنالك انتفاضة في الشارع وستكون هنالك انتفاضة من نوع آخر”؟
واعتبر عبدالله أنّ “المشكلة تكمن في الخيارات السياسية، فكلّ مناشداتنا ودعواتنا لترك البلد في منطق الحياد الإيجابي ونأي بالنفس حقيقي عن الصراعات الدولية، لم تتحقّق، وعلينا أن نبدأ من هذه النقطة”، مشيراً إلى أنّ “البيان الوزاري الحكومي تضمّن بند النأي بالنفس، فلنرَ كيف سيُمارَس”، لافتاً إلى أنّه “وفي كلّ الأحوال، يتخطّى موضوع “كورونا” والموضوع المالي كل الخلافات والتناقضات الداخلية
