مطلع الأسبوع الحالي تنتهي اللجنة الوزارية من صياغة البيان الوزاري للحكومة، الذي يُتوقع ان يتضمن خطة لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، وهو بيان يُفترض ان يُرضي الشارع اقتصاديأ ومعيشياً.
بيان الحكومة لا يعفيها من قرارات كثيرة تنتظرها ما أن تنال الثقة، منها البحث في مخرج للأزمة الاقتصادية بحلول عملية، حيث تؤكد المعلومات ان هناك سلسلة اجراءات اقتصادية ومالية قاسية وموجعة ستكون الحكومة مُلزمة باللجوء اليها.
من الحلول الاقتصادية المقترحة على جدول اعمال الحكومة الجديدة، تطوير العلاقة الاقتصادية مع سوريا، وهي الاشكالية التي واجهت حكومة سعد الحريري وحصل انقسام وزاري حولها، فبمجرد طرح زيارة الوزير السابق جبران باسيل فكرة زيارة ذات طابع اقتصادي الى سوريا في الحكومة السابقة، توترت الأجواء والعلاقات الداخلية. فهل يجرؤ حسان دياب على كسر الفيتوات وإسقاط “لاءات” الحريري؟
وفق مصادر وزارية، من المبكر اليوم الحديث عن زيارة الى سوريا. فالحكومة لم تنل الثقة بعد وتواجه استحقاقات كثيرة أخرى، وقد يكون من الأجدى قبل طرح المسألة استشراف الموقف السوري ، فالدولة السورية لديها ملاحظات وفيتوات ايضا، اذ يفضل السوريون وجود سلّة متكاملة للعلاقة، وربط التعاون الاقتصادي بالعلاقة الرسمية بين الدولتين.
