سلامة يصدر تدبيراً لـ”الاستيراد” يريح الصناعيين

أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، انه “تواصل مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير بالأمس ووضعه في صورة التحرك لا سيما المسيرة باتجاه جمعية المصارف للمطالبة بتسهيل فتح اعتمادات لشراء مواد أولية من الخارج”، وأشار الى ان صفير أبلغه انه، “تواصل مساء أمس مع حاكم مصرف رياض سلامه الذي وافق على اصدار تدبير سريع بما خص المواد الأولية الصناعية”.جاء ذلك في ختام تحرك صناعي، نظمته جمعية الصناعيين اللبنانيين اليوم، تحت عنوان، “آخر صرخة آخر فرصة”، في البيال، بمشاركة حوالى 5000 صناعي وعاملين في القطاع من كل المناطق، بحثوا خلاله أهمية القطاع الصناعي ودوره في الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق فرص العمل،

ورفض الجميل، “الاستخفاف والاستهتار بمصير آلاف المصانع ومصير 195 ألف موظف وعامل. نحن هنا لنطالب الدولة بكل مكوناتها، من الرؤساء والوزراء المعنيين ومصرف لبنان والمصارف، نطالبهم بأن يقوموا بواجباتهم وبمسؤولياتهم الطبيعية وان لا يبقوا مكتوفي الايدي يتفرجون على خراب البصرة. نحن هنا لنطالب بحقوقنا وبشكل خاص بالافراج عن أموالنا المقيدة بالمصارف وحرماننا من استيراد المواد الأولية التي هي أساس الانتاج ومن دونها لا سلع ولا صناعة وطنية

وخاطب المصارف، ” تعاونا معكم على مدى عقود وان معظم استثماراتكم في الصناعة كانت مجدية وسمحت للصناعيين برفع صادراتهم وعادت بالخير على كل الاقتصاد وخلقت فرص العمل وربما كانت اكثر جدوى من الاستثمارات الاخرى. كما وان سياستكم للمحافظة على أموال المودعين سياسة حكيمة، انما لا بد من أن تمر اولا بالمحافظة على الاقتصاد وبالتالي المحافظة لا بل تشجيع عمل القطاع الصناعي كونه رافعة للاقتصاد. فهل أن الامتناع عن تحويل قيمة المواد الأولية يخدم هذا الغرض؟ وإن توقف المصانع عن العمل يقود الى انهيارها وبالتالي الى عدم القدرة على سداد التزاماتها للمصارف

وتابع: “إلى حاكم مصرف لبنان نطالبكم بمعالجة موضوع المواد الأولية لكل الصناعة كما قمتم بمعالجة المواد الأولية لمصانع الأدوية. فكما قمتم بمعالجة أمور النفط والقمح والدواء نطالبكم بوضع تدبير سريع المواد الأولية الصناعية. فإن الأمن الغذائي والأمن الاستهلاكي لا يقلان شأنا عن الأمن الصحي وبكل تأكيد فإن المحافظة على عمل المصانع يؤمن الأمن الاجتماعي. وهنا نذكر انه لا بد من معالجة ازدواجيه سعر صرف الليرة لما له من انعكاسات سلبية على التبادل التجاري وعلىالاستهلاك

واردف، “نطالب فخامة الرئيس بإنشاء خلية أزمة اقتصادية اجتماعية تضع الخطط العريضة للحلول وتقوم بالتنسيق بين جميع المعنيين الذين يقومون بمبادرات فردية غير منسقة. ولا بد من اقرار منظومة جديدة للبنان: لبنان صفر فساد محصنا بقضاء مستقل”.