كنعان : موقفنا لم يتغيّر من حكومة اختصاصيين بمعايير موحدة

لبنان يجب ان لا يكون ولن يكون ارضاً لمعارك الآخرين
كنعان بعد التكتل: موقفنا لم يتغيّر من حكومة اختصاصيين بمعايير موحدة تحمل رؤية انقاذية
ولاقرار موازنة 2020 لتضمنها اجراءات استثنائية جديدة تريح الناس مالياً واقتصادياً

عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري في مركزية التيار الوطني الحر في سنتر ميرنا شالوحي في سن الفيل برئاسة الوزير جبران باسيل.
وعقب الاجتماع تحدّث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال “كان الوضع الاقليمي مدار بحث في مقدمة اجتماعنا، ونؤكد كتكتل موقفنا الثابت من أن لبنان لا يجب ان يكون ولن يكون أرض معركة للآخرين، وهي ثابتة تتعلّق باستقرارنا وبسيادتنا وبالمبادىء التي على اساسها شاركنا ونشارك في العمل الوطني والسياسي”.
وفي الملف الحكومي، قال كنعان ” نحن مع لمّ الشمل بالمعنى الوطني، لأن لكل فريق الحق بأن يكون له رأيه السياسي ومشروعه ورؤيته، والالتقاء مطلوب على الأمور الجدّية لا تقاسم الحصص. ونحن مع حكومة اختصاصيين، وموقفنا لم ولن يتغير، ودعم الرئيس المكلف لانجاز مهمته مفروغ منه، وهو ما يجب ان يكون من ضمن خطة انقاذية، ومنذ اليوم الأول طرحنا على الرئيس المكلّف في الاستشارات النيابية، أن تحمل الحكومة خطة انقاذية للخروج من الأزمة، وان لا يكون تشكيل الحكومة لمجرّد التشكيل”.
اضاف كنعان “المعايير الواحدة لتأليف الحكومة تسري على الجميع. فلتكن حكومة اختصاصيين، على ان تحترم وحدة المعايير وتولد حكومة اليوم قبل الغد، تجسّد ارادة الناس، والموضوع بالنسبة الينا ليس موضوع سلطة، بل يتعلّق بالبلد والأزمة وضرورة وقف الانهيار الحاصل منذ فترة، ما يتطلّب حلاّ جذرياً يضع حداً للمسار الانحداري. ونحن نسهّل، ومستعدون للتسهيل الى آخر الحدود، على ان تحترم وحدة المعايير”.
وفي الشق المالي والاقتصادي، اعتبر كنعان “ان تصحيح هذا الوضع يتطلّب حكومة، وأخذ معاناة الناس بالإعتبار. وموازنة العام 2020 تتضمن اموراً اساسية تجعل منها مطلوبة اليوم قبل الغد، خصوصاً لناحية نقص الايرادات بقيمة 4 مليار بحسب وزارة المال نتيجة المعاناة التي نتجت ما بعد 17 تشرين الأول 2019. والمشروع الجديد لموازنة 2020 كما عدّلته لجنة المال هو موثوق بأرقامه الى حدّ كبير، وليس مشروعاً يتناقض مع الواقع، اللهم الا يستمر الانهيار السياسي الذي ينعكس على الاقتصاد. والمسألة تحتاج لجدية بالتعاطي مع الاصلاح المالي والاقتصادي”.
وذكّر كنعان بمواد قانونية تضمنها مشروع الموازنة كما خرج من لجنة المال والموازنة وهي ” رفع ضمان الودائع من 5 الى 75 مليون ليرة، ما يعطي 88% من الودائع لذوي الدخل المحدود، والزام المصارف بعدم تطبيق الاجراءات على المتعثرين في القروض الاسكانية والزراعية والسياحية والصناعية لمدة ستة أشهر، وتمديد المهل المرتبطة بالاعفاءات الضريبية لمدة 6 أشهر، والزام الدوائر والمؤسسات التي تستوفي الضرائب والرسوم وشركات الخلوي بالليرة اللبنانية، وتحويل ايرادات مرفأ بيروت وشركات الخلوي الى الخزينة مباشرة”.
واعتبر كنعان ان “المطلوب الذهاب بسرعة الى الحلول السياسية التي تؤمّن عملية الإنقاذ من الوضع المالي والاقتصادي الذي يتدهور”.
وعلى صعيد التحويلات المصرفية، اعلن كنعان عن ” كتاب يعده التكتل يتوجه فيه الى الجهات المصرفية المعنية من هيئة التحقيق الخاصة الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بما طالبنا به في لجنة المال بما هو مسموح تحت سقف القانون بالتحقيق من التحويلات المصرفية التي حصلت واتخاذ الاجراءات بتلك التي لم يكن يجوز تحويلها. فلا بجوز ان يحوّل المتنفذ الملايين والمواطن يعاني للحصول على 200 دولار. فإما ان تطبّق القوانين على الجميع، او لا تتطبق على أحد. وهو ما لا يجوز ان يستمر لذلك ستكون هناك رقابة ومتابعة وتشدد”.
واشار كنعان الى ان “التيار الوطني الحر اعد ورقة اقتصادية مرفقة بخلاصة بضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا بها، تأخذ في الاعتبار الكثير من النواحي الاجتماعية التي يمر بها الناس”.
وختم كنعان بالقول ” ما من سياسة بلا مضمون، ولا يمكن للمسؤول الخروج بشعارات واخبار فقط، ويجب ان تكون هناك متابعة للملفات مالياً واقتصادياً واجتماعياً، والاّ فاللبناني كما من يحاول تفهم وضعنا في الخارج ومحاولة مساعدتنا، غير قادر على ان يتحمّلنا”.