أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “اننا مع إنعقاد القمة العربية الإقتصادية في بيروت لكن ما طالب به رئيس مجلس النواب من تأجيل لهذه الجلسة يعود لأسباب جوهرية ومن اولى هذه الأسباب مناقشة بند إعادة إعمار سوريا”، سائلا “كيف يتم مناقشة هذا الأمر في ظل غياب سوريا عن القمة، كذلك الأمر ينسحب علينا وكيف ستنعقد في ظل حكومة تصريف أعمال وإحتمال غياب العديد من الرؤساء وعدم حضورها لأن لا حكومة في لبنان لهذه الأسباب مجتمعة يطالب الرئيس بري بتأجيلها”.
خريس الذي كان يتحدث امام زواره في مكتبه في صور لفت الى “ان حركة أمل إعترضت في العام 2002 على حضور الوفد الليبي لحضور القمة آنذاك واليوم لا يزال القسم الأكبر من النظام البائد يشغل مناصب عليا في ليبيا، حتى ان هناك مطالبة بعودة سيف الإسلام لتولي السلطة في ليبيا”.
وقال: “ما حدا يجربنا” قضية الإمام موسى الصدر قضية لا مزح فيها فهي قضية بحجم الوطن وليست قضية صغيرة، ومن يحاول التقليل من اهميتها هو واهم” مضيفا “حتى لو وجهت الدعوة للوفد الليبي يمكن ان يصل هذا الوفد الى المطار لكنه من المستحيل ان يدخل الأراضي اللبنانية”، مؤكدا “ان الحل هو في تأجيل القمة لتتضح الامور اكثر وتنجلي بعض الحقائق”.
وفي تعليقه على ما يجري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، شدد خريس على “ان العدو يمعن في إنتهاكه للقرار الدولي رقم 1701 دون حسيب”، مؤكدا “ان الغارات الإسرائيلية على سوريا ومن خلال الأجواءاللبنانية تتطلب موقفا حاسما من الدولة اللبنانية، وان تكون هذه الإنتهاكات ضمن اولويات الجميع ووزير الخارجية وتتطلب ايضا إستنفارا عاما”.
خريس الذي كان يتحدث امام زواره في مكتبه في صور لفت الى “ان حركة أمل إعترضت في العام 2002 على حضور الوفد الليبي لحضور القمة آنذاك واليوم لا يزال القسم الأكبر من النظام البائد يشغل مناصب عليا في ليبيا، حتى ان هناك مطالبة بعودة سيف الإسلام لتولي السلطة في ليبيا”.
وقال: “ما حدا يجربنا” قضية الإمام موسى الصدر قضية لا مزح فيها فهي قضية بحجم الوطن وليست قضية صغيرة، ومن يحاول التقليل من اهميتها هو واهم” مضيفا “حتى لو وجهت الدعوة للوفد الليبي يمكن ان يصل هذا الوفد الى المطار لكنه من المستحيل ان يدخل الأراضي اللبنانية”، مؤكدا “ان الحل هو في تأجيل القمة لتتضح الامور اكثر وتنجلي بعض الحقائق”.
وفي تعليقه على ما يجري عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، شدد خريس على “ان العدو يمعن في إنتهاكه للقرار الدولي رقم 1701 دون حسيب”، مؤكدا “ان الغارات الإسرائيلية على سوريا ومن خلال الأجواءاللبنانية تتطلب موقفا حاسما من الدولة اللبنانية، وان تكون هذه الإنتهاكات ضمن اولويات الجميع ووزير الخارجية وتتطلب ايضا إستنفارا عاما”.