استنكرت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت، في بيان أمس، «طلبَ إستدعاء رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي»، مؤكدةً رفضَ الاستدعاء «جملةً وتفصيلاً». ودعت القضاء إلى «الضرب بيدٍ من حديد على كل مَن تسوِّل له نفسُه محاربة العمال في لقمة عيشهم ورفع صوتهم، وإلى التحقيق في قضايا الفساد وفضح جميع المتورّطين به ومحاسبتهم».
ودعت النقابة إلى «حملة واسعة من التضامن مع رئيسها وذلك عبر التوجّه إلى مكان الإستدعاء، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية – ثكنة جوزف ضاهر – بوليفار كميل شمعون، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، والوقوف وقفة تضامن وإطلاق صرخة بوجه كل مَن تسوِّل له نفسُه كمَّ أفواهِ العمال والموجوعين في هذا البلد».
كما أصدرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بياناً، دعت فيه جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى التجمّع اليوم، أمام مقرّ الاتحاد العمالي العام «إستنكاراً لهذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي في لبنان». وقال البيان: عبثاً نحاول البحث عن خطة لبنان الاقتصادية في كتب الوزير رائد خوري، دونما أن نتناول الفساد وأثره على الاقتصاد، وآخر ما طالعنا به وزير الاقتصاد، بعد شركة ماكينزي، طلبُه استدعاءَ رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على خلفيّة مطالبته بالكشف عن أموال المصارف، لا سيما أنّ الوزير رائد خوري المساهم في أحد المصارف الذي إستفاد من الهندسات المالية، وكأنّ الوزير يشعر بأنّ رئيس الاتحاد العمالي قد لامس رقبة الفساد فأراد الانقضاضَ عليه لكي ينعم الفساد براحة وطمأنينة.
ختم: يُحفظ حقّ النقابة في الادّعاء على الوزير وغيره بجرم الافتراء وفقاً لأحكام المواد 402 وما يليها من قانون العقوبات.
أما اتّحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو فأعلن أنّ «استدعاءَ رئيس الاتحاد العمالي إلى «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية» هو جريمة في حقّ الحريات النقابية التي كفلها الدستور اللبناني، وهي موجّهة ليس فقط إلى رئيس الاتحاد بل إلى كل صوت يرتفع في وجه الفساد وسلطة المال».
وأعلن «تضامنَه الكامل مع هذا الرمز النقابي الوطني الكبير، ويعلن إدانته لهذه الممارسات ويطالب بالتوقف عنها فوراً. ونحن على استعداد للتحرّك بكل الأشكال الديموقراطية للتصدّي لمثل هذا العمل المدان».
أما «جبهة التحرر العمالي» فرأت في بيان، أنّ «استدعاء رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر هو سابقة خطيرة وله دلالاته العميقة التي لا يمكن السكوتُ عنها. فالإتّحاد العمالي العام، ممثلاً برئيسه، هو سلطة تمثل عمالَ لبنان ولا يمكن التعاملُ معها بهذه الخفة والإستهتار، والرد على الدعوة الحكيمة والمسؤولة التي وجّهها الإتحاد في دعوته إلى الإضراب العام نهار الجمعة في 4 كانون الثاني 2019 لا يكون بهذه الطريقة العشوائية. إنّ هذا الإستدعاء لرئيس الإتحاد يتطلب الوقوف بحزم إلى جانبه ومنع استفراده».
ودعت الأمانة العامة للجبهة «جميع الرفاق والأصدقاء والنقابات والإتحادات النقابية إلى الوقوف بحزم بوجه هذا التصرف غير المسؤول، والمشاركة الواسعة في الإحتجاجات التي سوف تنظَّم لمواجهة هذا الأمر المستغرَب، خصوصاً أنّ رئيس الإتّحاد طالما عبّر بمواقفه الجريئة والحكيمة عن أقصى درجات التروّي والمسؤولية الوطنية العالية».
كما استنكر اتّحادُ النقل الجوّي في لبنان في بيان، «استدعاءَ رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بناءً لإدّعاء وزير الاقتصاد رائد خوري على خلفية تصريح أدلى به رئيس الاتّحاد في موضوع استفادة أحد المصارف، التي يساهم فيها الوزير، من الهندسات المالية، شكلاً وموضوعاً»، معتبراً أنه «مخالف للدستور والقوانين وللأعراف والمواثيق الدولية التي ترعى حرية التعبير عن الرأي، وحرية ممارسة العمل النقابي، ويعَدّ بمثابة الإنذار الذي يُنذر بالقضاء على الحريات في لبنان».
ودعا الاتّحاد الى «التجمّع اليوم عند التاسعة صباحاً، أمام مقرّ الاتّحاد العمالي العام رفضاً لهذا التعدّي السافر على الحريات في لبنان».