تحدّثت جهات سياسيّة ومرشّحون معنيّون في المجالس الخاصّة عن الطعون بنتائج الإنتخابات النيابية بشبه “نعي” لما يُمكن أن يصدر بعد عن المجلس الدستوري في هذا الشأن. إلاّ أنّ موقع mtv توصّل في الساعات الأخيرة إلى الحصول على معلومات مُعاكسة للإنطباع السائد.
ينصّ قانون الإنتخابات على أنه من واجب هيئة الإشراف وضع تقرير يتناول المخالفات التي حصلت والقرارات المتخذة بشأن مصاريف الحملة الإنتخابية لكل مرشّح. انطلاقاً من هنا، كان من المفترَض أن يصدر التقرير في مهلة أقصاها 7 تشرين الثاني، إلاّ أنّ أيّ تطوّر لم يحصل حتى ذلك التاريخ، وما تبعه، ما استدعى برئيس الهيئة الإتصال برئيس المجلس الدستوري عصام سليمان حيث تمّ الاتفاق على إحضار التقرير اليوم الأربعاء إلى المجلس الدستوري، وبناءً عليه سيُبنى على الشيء مقتضاه خصوصاً بعدما وضع المقرّرون تقاريرهم، وقدّموها يوم أمس الى وزير الداخليّة والبلديّات.
وكشفت المعلومات أنّ الإجتماعات الحاسمة في قضيّة الطعون الإنتخابية ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس بشكل مفتوح من أجل البتّ بها وإصدار القرارات اللازمة، والتي يبلغ عددها 17 قراراً، دفعةً واحدة في النصف الثاني من شهر شباط الذي سيشكّل الموعد الرسمي لإعلان النتائج النهائية.
نتحدّث اليوم عن طعون قد تُسقط نواباً في تكتّلات رئيسة يشغلون نيابتهم منذ 8 أشهر، ما يدفع إلى الشكّ بقدرة هذه الخطوة القانونية على فعل فعلها نظراً للضغوط السياسية. يُذكّر سليمان، في حديثٍ لموقع mtv، بأنّ القانون المختصّ ينصّ على أنّ “النائب المطعون بنيابته يستمرّ في ممارسة مهامه في المجلس الدستوري إلى أن يصدر قرار عن المجلس بإبطال نيابته”، ناقلاً أنّ “تطبيق النتائج سيكون جازماً، وكلّ مَن يفكّر بالضغط علينا “ما يعزّب حالو” من أيّ جهة كانت”.
أمّا الأهمّ على هذا المستوى، فتأتي نتائج الإنتخابات في الإنتشار الذي أثار علامات استفهام حول الأرقام الناتجة عن صناديقه، إذ عُلم أنّ المجلس الدستوري أجرى، وبطريقة سريّة للغاية، التحقيقات حول كيفيّة فرز صناديق الإقتراع في أقلام الإنتشار المطعون بنتائجها، وفق ما يؤكّد سليمان.
وفي المعلومات أيضاً، أنّه تمّ إحضار عدد كبير من صناديق إقتراع المنتشرين إلى المجلس الدستوريّ الذي أعاد فرز الأصوات من جديد، إضافةً إلى التدقيق بمحاضر لجان القيد في الدوائر المطعون بها.
ضبّاط ومدراء عامون وقضاة ورؤساء أقلام تمّ استدعاؤهم مرّات عدّة إلى المجلس للتحقيق معهم مُباشرةً، وفق ما كشف سليمان إلاّ أنّ هذه الإستدعاءات لم يُعلَن عنها حفاظاً على سريّة التدابير التي تمّ اتخاذها ضمن إطار واسع. إضافةً إلى ذلك، استُدعيت شركة الكمبيوتر المعتمدة من قبل وزارة الداخلية والبلديات للتحقيق مع رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي وفريق المساعدين للبحث في آليّة العمل التي طُبّقت ومدى نزاهتها مُقابلةً مع المعطيات الواردة في نصوص الطعون.
“ما رح نمرّق شي طالما موجودين بالمجلس حتى آخر لحظة من ولايتنا”، يردّ الدستوري على الشكوك حيال عمله السرّي في قضيّة الطعون… ومَن يدري؟ قد يُحدث قبل انتهاء ولايته مُفاجأةً تُطيح برؤوس دخلت الساحة منذ 8 أشهر وقد تخرج منها في لحظة..
