شكّل إقتصاد البقاع والدور الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع في دعم هذا الإقتصاد وتنميته، محور لقاءات وزير الإقتصاد عامر البساط في غرفة زحلة والبقاع، التي زارها اليوم يرافقه المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر.
وقد إستهلت الزيارة بلقاء مع مجلس إدارة الغرفة، حضره رئيس المجلس منير التيني، والأعضاء في مجلس الإدارة: أمين المال محمد بكري، سعيد اللقيس، أنطوان صليبا، إبرهيم ترشيشي، طوني طعمه وفؤاد صدقة، الى المدير العام للغرفة يوسف جحا. تلتها جولة للوزير البساط على مركز التدريب في الغرفة وعلى مختبراتها لسلامة الغذاء والمياه، حيث إطلّع على الخدمات المتنوعة التي يوفرها القسمان. وإختتمت الزيارة بلقاء جامع مع النقابات والإتحادات والجمعيات الصناعية والتجارية والزراعية في البقاع، بمشاركة المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.
وقال رئيس إدارة مجلس الغرفة منير التيني “بزيارتكم تعيدون الأمل و تبعثون برسالة طمأنة بأن البقاع الذي يشكل 42 بالمئة من مساحة لبنان، لا يزال على الخارطة الإقتصادية الوطنية الشاملة”.
وتوقف التيني عند مؤتمر “بيروت 1″ الاستثماري، الذي يعدّه الوزير البساط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي، موضحاً ” أردتم أن يكون هذا المؤتمر مختلفاً عن مؤتمرات التسوّل والتحاصص، ليكون مؤتمرًا حقيقيًا للاستثمار، يفتح الباب أمام فرص تعرضها الدولة والقطاع الخاص معًا على مستثمرين لبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وكذلك على العرب والأجانب، وهذه الرؤية نحيّيها ونضع أنفسنا في خدمتها”.
وزوّده بالرؤية الاقتصادية للبقاع، التي أعدّتها غرفة زحلة والبقاع، وتبنتها الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الإجتماع الذي إستضافته الغرفة قبل 11 يوماً. على أن يتم دمج الرؤية الإقتصادية البقاعية في الخطة الوطنية الشاملة للهيئات الإقتصادية التي ستنعقد لهذا الغرض في الثاني من تشرين الأول المقبل في بيروت، وترفع الخطة الشاملة للوزير لإعتمادها رسميًا ضمن جدول أعمال “بيروت 1 ” الذي سينعقد في 18 و 19 تشرين الثاني المقبل.
كما أطلع التيني الوزير البساط على الإتصالات التي تجريها غرفة زحلة والبقاع مع مجموعة شركات من شمال إيطاليا لتشجيعها على الاستثمار في لبنان، والتي ستترجم في “لقاء اقتصادي ـ لبناني إيطالي، تستضيفه الغرفة في تشرين الثاني المقبل، بهدف إقامة شراكات صناعية مع رجال أعمال ومستثمرين لبنانيين، لنقل صناعات إيطالية إلى لبنان، بما يتيح لهذه المنتجات اكتساب صفة “منتج لبناني” للإستفادة من إتفاقيات التيسير والتبادل العربي لدخول الأسواق العربية”، مبرزاً معمل META في زحلة مثالاً ناجحاً عن هذه الشراكة، وهو ثمرة اللقاء اللبناني ـ الإيطالي الذي عُقد في الغرفة قبل سنوات.
وإذ أعرب التيني عن الثقة بشخص الوزير البساط من أجل وضع خارطة طريق للخروج المتدرّج مما سماه “أزمة أسطورية تشبه الأفعى متعددة الرؤوس”. دعاه الى مشاركة الحلول المطروحة: “أين أصبحت، في أي مراحل وصلت، وهل هنالك فعلاً أمل بخروج لبنان من هذه الأزمة؟”
إستهل الوزير البساط كلمته بالتأكيد على “مركزية البقاع وأهميته في أي نظرة إقتصادية مستقبلية في البلد، وأضاف: ” من هنا فإن فكرة أن البقاع مهمش كمنطقة مرفوضة تماماً، بل هو مركز للنمو الازدهار اللبناني. إذ لا يوجد منطقة أخرى تجمع مثله كل الميّزات التفاضلية التي تجعلنا نحلم بالوصول الى البلد الذي نريد الوصول إليه. وليس هناك منطقة أخرى غيره جامعة للعمق الزراعي، ومن دون القطاع الزراعي لا إقتصاد. كما أنه لا إقتصاد إن لم نعد الى فكرة أن نكون مركزاً تجارياً محورياً في المنطقة، وهذا يتحقق من خلال تعزيز إرتباطنا بجيراننا، ولاسيما بالعالم العربي، من خلال سوريا”.
وتابع: “هناك سبب ثالث يدفعني للإعتقاد بأن منطقة البقاع مركزية في رؤيتنا الإقتصادية الشاملة، وهو ما أسميه Brand Lebanon، أي إبراز تميّز لبنان كشخصية، كفكر وفن وثقافة وتاريخ، ولا يوجد منطقة أخرى تجمع هذه الأمور بقدر منطقة البقاع”.
عرض بعدها الوزير البساط للخطوط العريضة لخارطة طريق حكومة نواف سلام للخروج من الأزمة الإقتصادية، بدءاً من توصيف الواقع قائلاً: “وضعنا كإقتصاد غير طبيعي منذ نحو 15 سنة وهناك من يقول أكثر. فلبنان لم يسجل نمواً ولو بنسبة واحد في المئة بين عامي 2009 و2019، ثم خسر 40 في المئة من إقتصاده العام 2019، هذا ليس أمرًا طبيعيًا، هذا ليس لبنان الذي نحلم به. حجم إنتاجنا اليوم 29 مليار دولار، في حين إي نموذج إقتصادي يشير الى أن حجم الإنتاج في لبنان يجب أن يكون 60 مليار، وهناك من يرى بأنه يجب أن يصل الى 100 مليار دولار”.
وأكد: “نحن في بداية الطريق نحو تحقيق هدفنا الطموح، وهو مضاعفة حجم الإقتصاد اللبناني خلال السنوات العشر المقبلة”.
مستعرضاً الملفات “الصعبة والشائكة” التي بدأ العمل عليها في “رحلة الألف ميل”: من بناء القطاع المصرفي من الصفر، مؤكداً إلتزام من رئيس الحكومة نواف سلام بإنجاز “قانون الفجوة المالية” خلال فترة قصيرة، كمدخل لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الى إعادة تكوين الدولة كلاعب فاعل من خلال إعادة بناء مؤسساتها، فالموضوعات القطاعية لجهة إرتفاع كلفة إنتاج لبنان، لافتاً في هذا الإطار “نحن قادرون على تخفيض الكلفة، من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء وصيانة الطرقات وتأمين المخزون وإعادة بناء الاهراءات وغيرها، إنتهاءً بما وصفه “المشكلة الأكبر”، موضوع الحوكمة وإعادة بسط سلطة الدولة على كل المرافق، ومرافئ التهريب والسلاح وهذا شرط مسبق لأي ازدهار.
وختم الوزير البساط بالحديث عن مؤتمر “بيروت 1” شارحاً بأن “المؤتمر سيذكّر العالم بأن لبنان هو بلد الفرص والربح والإنتاج”. ومضى قائلاً: “هناك نظرة خاطئة للبنان من قبل العالم والقطاع الخاص وحتى الشعب اللبناني، نوع من الإنهزامية، وإعتقاد بأن لبنان دولة تسوّل، في حين أن لبنان دولة إستثمارية لديها شعب وإغتراب وقطاعات قوية. “بيروت 1” هو إعادة تذكير اللبنانيين والإغتراب والمستثمرين الأجانب بأن هناك بلداً وإقتصاد، فأتينا برؤية لكل قطاعاتنا، وبمشاريع محددة تصل الى ستة مليارات دولار، وسنحاول من خلاله تغيير نمط التفكير. وقد أسميناه بيروت 1 لنفرّقه عن “باريس 1″، ولنقول أن هناك “بيروت 2″ في
العام 2026.”
وقد دعا الوزير البساط الى المشاركة في المؤتمر الذي “سيعقد في 18 و19 تشرين الأول، ويفتتحه رئيس الجمهورية ويختتمه رئيس الحكومة، ويشارك فيه كل الوزراء ويتضمن دراسات، وستكونون أنتم المستهدفين منه، فاعتبروه دعوة لكم”.
كما كانت كلمة للمدير العام لويس لحود تحدث فيها عن “خطة عملية بين وزارات الزراعة والإقتصاد والأشغال والمالية وغرفة زحلة والبقاع لإطلاق إجتماع وزاري من أجل تحسين واقع نقطة المصنع الحدودية مع سوريا”.
