رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي : لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة

لفتت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إلى أنّ “العام الدراسي 2025-2026 انطلق في المدارس الرسمية، بعد عطلة صيفيّة شهدت فجوةً كبيرةً بين وزارة التربية والتعليم العالي وممثّلي المتعاقدين الّذين يشكّلون 80 بالمئة من الكادر التعليمي الرّسمي”.

وركّزت الرّابطة على أنّه “على المقلب الآخر، تفرّدت وزيرة التربية ريما كرامي بقرارتها، وأقصتهم عن طاولة الحوار في خرق فاضح للمواثيق الدّوليّة والقوانين الّتي تقرّ بوجوب احترام التمثيل النّقابي لأصحاب الحقوق”، مبيّنةً أنّ “وزيرة التربية سارت بقرار استمرار التعليم أربعة أيّام، مدّة الحصّة التعليميّة 50 دقيقة قبل الفرصة و45 دقيقة بعدها بالنّسبة للتلاميذ، أمّا بالنّسبة إلى المتعاقدين فأبقت كلّ حقّ لهم في الأدراج”.

وهنّأت تلاميذ وأساتذة المدارس الرّسميّة ببدء العام الدراسي باكرًا، “بعد سنوات منهكة من الخسارة في الأسابيع التعليميّة”، موضحةً أنّ “بعد جولة رابطة المتعاقدين على المحافظات، تقرّر بالإجماع الحفاظ على انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرّسميّة انطلاقة هادئة هادفة، تحمي المدارس الرسمية من أي تعثّر، وذلك من باب الإيمان بضرورة حماية المدرسة الرّسميّة رغم كلّ الشّعور بالغبن”.

كما أعلنت أنّه “تقرّر بالإجماع أنّ الخلاص الوحيد لاستقرار المتعاقدين، بكلّ مسمّياتهم والمدرسة الرّسميّة، يكمن بإقرار مشروع لتثبيتهم أو تفرّغهم كحدّ أدنى، أسوةً بأساتذة الجامعة اللبنانية”.

وذكّرت الرّابطة بـ”أنّنا سبق وقدّمنا إلى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ولسلام ولكرامي، اقتراحَي مشروعَين، قانون تثبيت وقانون تفرغ. ونحن اليوم عشيّة انطلاقة العام الدّراسي، نسأل كلّ المعنيّين وخاصّةً وزيرة التربية، جعل هذا الملف أولويّة الأولويّات لأنّه المدخل الأساس للانتقال بالمدرسة الرّسميّة من حقبة الصّراعات على الحقوق، إلى حقبة العمل على تمكين المعلّمين وتحسين جودة التعليم، وإعلاء شأن المدرسة الرّسميّة في لبنان”.

وأضافت: “في هذا الصّدد، قمنا كرابطة متعاقدين بواجبنا النّقابي، وأعددنا القانونَين ودراسة ماليّة مع محامين مختصّين، كما قمنا بالتعديلات اللّازمة بعد مشورة المتعاقدين في المناطق، ما يعني أنّنا نحمل في جعبتنا تطلّعات المتعاقدين أصحاب الحقوق، ليبقى على وزارة التربية أن تستقبل الملف وتناقشه لوضعه في مساره التشريعي الصّحيح، وهذا ما نأمله؛ إلّا إذا كان لوزيرة التربية قرار بإقصاء تام للمتعاقدين أصحاب القرار”.

ولفتت إلى “أنّنا دعونا وزيرة التربية سابقا وندعوها مجددا لتوحيد مسميات المتعاقدين، ولكن وفق معايير تحفظ حقوقهم، من الاقدم الى الاحدث، لا بشكل عشوائي، والا سيكون قرار التوحيد التفافًا على المتعاقدين القدامى. فأي قرار بيروقراطي يكون بمثابة حملة ممنهجة لضرب حقوق المتعاقدين في الاستقرار الوظيفي، الذي يُفترض ان يراعي الأقدمية”.

إلى ذلك، أكّدت الرّابطة أنّ “لا عدالة في الاجور قبل اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد القيمة لأجر الساعة، وتدخل التعويض الموقت ضمن اساس الراتب، وهذا ما نطلبه من وزيرة التربية ليكون من ضمن اولوياتها عند مناقشة الامر في مجلس الوزراء”.

وطالبت وزيرة التربية بـ”الحقوق التي تعطى بإجحاف، وبخلاف القوانين مرعية الإجراء، ما شكل صرخة تعدّ على القوانين والمراسيم:

أ- تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل، لانه بصيغته الحالية مخالف للقانون الذي يفرض بدل نقل عن كل يوم عمل.

ب- احترام تطبيق مرسوم بدل النقل الذي يقر بوجوب دفع بدل نقل للاساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، علمًا أن الاساتذة على الصناديق قبض بعضهم من مديره بدل نقل، وبعضهم لم يقبضه منذ سنتين، بحجة ألا تعميم من الوزيرة لتطبيق المرسوم. وقد اخبرنا الوزيرة بذلك في اول لقاء لنا معها، وأجابت بانها مع تطبيقه كما انها مع تعديل المرسوم، وحتى اليوم لم تصدر اي تعميم ولم تقدم للحكومة طلب تعديله”.

ج- تحويل اموال الصناديق، اذ لا اجر بلا عمل، والاساتذة على الصناديق بعضهم لم يحصل على فلس من اجره منذ سنة واكثر.

دـ اعادة دراسة للفجوة بين اجر ساعة المتعاقدين في الاساسي والمتعاقدين في الثانوي، ليكون الاجر على اساس الشهادة لا المرحلة التعليمية.

ه‍- اصدار تعميم يحمي الاساتذة المتعاقدين من الأقدم الى الاحدث، بمختلف مسمياتهم، من حيث تأمين الحصص التعليمية، اذ ان نقص عدد التلاميذ في بعض القرى وتهجير الاساتذة والتلاميذ في المناطق الحدودية أديا الى نقص في عدد الساعات التعليمية مقابل وفرة عدد في المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، ولاسيما في ظل غياب الرقابة على زيادة عدد المتعاقدين من دون معايير؛ ما يفاقم اعداد المتعاقدين بدل سد الحاجات من الموجودين.

و- تحديد اجر بدل الساعات التدريبية التي على المتعاقدين تنفيذها، اذ ان المتعاقدين ملزمون بالحصص التعليمية، و غير ملزمين بساعات اضافية مجانا.

ز- اعطاء كامل أجر الحصة للمتعاقدين الذين يقومون باعمال ادارية، اذ انه من المخالف للقانون ان يعمل المعلم حصة وتحسب له كل “حصة ونصف” حصة واحدة.

ح- إصدار تعميم واضح للمدراء حول واجبات المتعاقدين، اذ ان بعض المدراء يلزمون المتعاقدين بالمناوبة على الفرص، ويمنحونها استراحة لاساتذة الملاك، ما يتسبب باشكاليات داخل المدارس، هذا ايضا على مبدأ لا اجر بلا عمل.

ط- التزام قبض شهري منتظم لجميع المتعاقدين.

ي- العمل مع وزارة المالية للحد من الضريبة التصاعدية على مستحقات المتعاقدين، الذين عند الحقوق يقال لهم انتم متعاقدون، وعند الضرائب يحسم لهم، كما المنتفعين من الرواتب الضخمة”.

ختمت:” كل حقوق المتعاقدين من ضمان وبدل نقل وراتب شهري وإجازة أمومة ومنح تعليمية وعقد كامل … تحقق في قانون واحد ، بالتثبيت او التفرغ، فلتكن الجهود لاقرار قانون عادل منصف ليقال حقا دخلت المدرسة الرسمية مرحلة التعافي. الاساتذة المتعاقدون ركيزة أساسية في بناء المدرسة الرسمية ، وكل ما يدور في فلك الاصلاح التربوي لا يسير فوق حقن الغضب والحقد في نفوس آلاف المتعاقدين ، إلا إذا كان الهدف ادارة الحجر وتدمير البشر”.