الصناعيون يبرّئون بوشكيان

وللوقوف على تفاصيل المرحلة التي تولّى فيها بوشكيان وزارة الصناعة، لا بد من أخذ رأي جمعية الصناعيين التي تضم 1000 عضو من أهم وأبرز الصناعيين في لبنان، وكونها المعني الأول بالحفاظ على مصالح المؤسسات الصناعية وبقائها في ظل الأزمات التي تضرب لبنان منذ سنوات.

وفي هذا السياق، يُنقل عن رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، الذي واكب عمل الوزير بوشكيان، أنّ العلاقة بين بوشكيان والجمعية كانت مباشرة وواضحة. فبحسب الزعني، كلما كان الصناعيون يلجأون إلى الجمعية لعرض مشاكلهم مع الوزارة، كان يبادر شخصيًا إلى التواصل مع بوشكيان.

واللافت، كما ينقل عن الزعني، أنّ الوزير لم يكن يتأخّر في طلب حضور الصناعيين مباشرة إلى الوزارة لمعالجة الملفات، شرط أن تكون كل الإجراءات القانونية مستوفاة.

ويضيف الزعني أنّه طوال تلك الفترة لم ترد إلى الجمعية أي شكوى صريحة من الصناعيين تشير إلى أنّ بوشكيان طلب مقابلاً لإنجاز ملف، أو لإعطاء رخصة لمعمل، أو لمنح إجازة استيراد أو تصدير.

من جهته، يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، في تصريح خاص لـ”ليبانون ديبايت”، أنّ أيًا من الألف منتسب داخل الجمعية لم يتعرض يومًا لأي ابتزاز أو طلب رشوة من قبل الوزير جورج بوشكيان، مشددًا على أنّ هذا الكلام “مثبَت مئة بالمئة”.

ويضيف بكداش أنّ علاقة الجمعية مع وزير الصناعة كانت مبنية على الاحترام والتعاون المطلق، وأنّ أي ثغرات أو مشاكل كانت تُعالج بسرعة ومن دون أي لغط أو شوشرة، لافتًا إلى أنّ جمعية الصناعيين تكنّ كل الاحترام لبوشكيان وتقدّر تعاطيه المسؤول مع القطاع.

من هنا، يطرح كلام الزعني وبكداش، بصفتهما رأس الهرم الصناعي في لبنان والحريصَين على شؤون هذا القطاع، علامات استفهام إضافية: إذا كان الوزير لم يُسجَّل عليه أي سلوك مشبوه طيلة فترة توليه الوزارة، فلماذا يُزجّ باسمه في ملفات قضائية بهذا الحجم؟ أليس من المشروع القول إنّ هناك ظلمًا يلحق به، وأنّ التضحية به تصبّ في خدمة توازنات ومصالح سياسية كبرى؟

أسئلة تبقى برسم القضاء، ولكنها في الوقت نفسه تعكس حقيقة أنّ ملف بوشكيان لم يعد مجرد قضية شخصية، بل تحوّل إلى مرآة تكشف طبيعة الاشتباك بين النفوذ السياسي في لبنان.

المصدر: “ليبانون ديبايت”