لفت النائب ميشال ضاهر إلى ان قانون إعادة هيكلة المصارف، بصيغته المطروحة، يتجاهل كليًا مسألة استعادة الأموال المنهوبة، رغم رفع السرية المصرفية، ما يُشكّل عمليًا إعطاء صك براءة للمرتكبين والفاسدين من المسؤولين. إن تمرير هذا القانون قبل تحديد الفجوة المالية ومعالجتها بشكل شفاف، يعني تحميل المودعين الخسائر، وتكريس الإفلات من المحاسبة.
نرفض رفضًا قاطعًا إقرار هذا القانون ما لم يُبْنَ على عدالة توزيع الخسائر، وضمان حقوق المودعين.
إقراره بهذه الصيغة يعني القضاء على ما تبقّى من أمل في استعادة أموال الناس ومحاسبة المتورطين.
اللهم إنّي قد بلّغت .
