أصدرت وزارة المالية اللبنانية تشكيلات جديدة شملت 10 من أصل 18 أمين سجل عقاري, أعادت فيها تثبيت معظم المتهمين بملفات فساد ورشى في مراكزهم, في خطوة أثارت جدلاً واسعاً, واعتُبرت مؤشراً على تعطيل المسار القضائي لمكافحة الفساد في القطاع العقاري.
أصدرت وزارة المالية اللبنانية تشكيلات جديدة شملت 10 من أصل 18 أمين سجل عقاري, أعادت فيها تثبيت معظم المتهمين بملفات فساد ورشى في مراكزهم, في خطوة أثارت جدلاً واسعاً, واعتُبرت مؤشراً على تعطيل المسار القضائي لمكافحة الفساد في القطاع العقاري.
