لم تُتح لنا الفرصة داخل المجلس لمناقشة مشروع القرض كما يجب، لذلك أتوجّه اليوم عبر الإعلام إلى الرأي العام، وإلى أهلنا المزارعين تحديدًا.
هذا القرض بقيمة 200 مليون دولار تحت عنوان “دعم التحوّل الأخضر في الزراعة”، لكن الحقيقة أنه لا يلامس وجع المزارع اللبناني، بل يمرّ فوق أوجاعه.
المزارع اليوم لا ينتظر دراسات ولا تقارير ولا مكاتب استشارية، بل ينتظر قرارًا واحدًا: أن نُخفف عنه بدل أن نزيد عليه.
كيف نتحدث عن دعم الزراعة، فيما الدولة نفسها رفعت مؤخرًا سعر صفيحة المازوت الزراعي بدولارين؟
هذا القرار ضرب صلب القطاع الزراعي، لأن كل العملية الإنتاجية – من الحراثة إلى الريّ إلى التبريد والنقل – تعتمد على المازوت.
في لبنان، لدينا بين 150 إلى 170 ألف مزارع، ومعظمهم تحت خط الفقر. وهم يزرعون أكثر من 25% من الأراضي، ويحمون ما تبقى من الأمن الغذائي في ظل الانهيار الاقتصادي.
المطلوب اليوم ليس قرضًا جديدًا يُثقل ديون الدولة، بل خطة إنقاذ حقيقية تبدأ من:
إلغاء قرار رفع سعر المازوت الزراعي،
ضبط الهدر المالي،
وقف التهريب،
استعادة الأملاك البحرية،
وتفعيل الجباية في الجمارك والنافعة وسواها.
نملك موارد داخلية كافية لدعم الزراعة بشكل مباشر، بدل الذهاب نحو قروض تُصرف على الورق، ولا يرى منها المزارع قرشًا واحدًا.
لهذه الأسباب، أعلن موقفي الرافض لهذا المشروع بصيغته الحالية، وأدعو إلى إعادة النظر به وتوجيه السياسات الزراعية لدعم المزارع لا المستشارين.
