بعد إعلان إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، تزايدت المؤشرات على أن القرار لم يكن وليد اللحظة أو مجرد ردّ فعل على ما شهدته طرابلس من فوضى انتخابية، بل كان جزءاً من خطة مدبّرة مسبقًا، اتُّخذت تحت غطاء تحميل نهرا المسؤولية عن الخلل الذي أصاب العملية الانتخابية.
ففي حين جرى تقديم الإقالة على أنها نتيجة مباشرة لفشل إدارة الانتخابات البلدية في طرابلس، تكشف المعطيات عن خلفيات سياسية أعمق. وسبق القرار حملة منظمة لتحريك الشارع الطرابلسي ضد نهرا، تمهيدًا لإخراجه من المشهد.
كما برزت حادثة لافتة بين وزير الداخلية ومحافظ الشمال، حين قاطعه الوزير في مشهد موثّق أمام الكاميرات،، وهو ما اعتُبر بداية واضحة لتحميله كامل التبعات، في حين لم تُحاسب أي جهة أخرى عن جوانب القصور اللوجستي والإداري الذي واكب الانتخابات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قرار الإقالة كان مطروحًا منذ أسابيع، لكن التوقيت جرى إختياره بعناية بعد تفاقم الإعتراض الشعبي، لتُمرّر الإقالة بإعتبارها إجراءً “تصحيحياً”، في حين أن الحقيقة هي أنها خطوة ذات طابع سياسي بإمتياز، لإن نهرا عُيّن في منصبه خلال عهد الرئيس السابق ميشال عون، وأن انتماءه إلى الفريق السياسي السابق هو السبب الأساسي وراء الإطاحة به.
وتُعد إقالة المحافظ رمزي نهرا ثالث ضربة مباشرة تُوجّه إلى الحضور المسيحي في الإدارة خلال أسبوع واحد. فقد سبقها إستبعاد المسيحيين بشكل كامل من مراكز القرار الأساسية في المديرية العامة للطيران المدني. ثم جاءت الإطاحة بمحافظ الشمال، وهو الموقع الذي يُعتبر عرفًا من حصة المسيحيين، لتُستكمل ثلاثية التهميش بغياب أي تمثيل مسيحي عن المجلس البلدي المنتخب حديثًا في طرابلس، وكل ذلك تحت نظر وزراء كتلة “الجمهورية القوية”َ!
المصدر: “ليبانون ديبايت”
