خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في مجلس النواب اللبناني، عبّر النائب الدكتور بلال الحشيمي عن رفضه الصريح لاقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الخاصة بمدينة بيروت، مشدّدًا على أن هذا النوع من التشريعات يتعارض مع مبدأ العدالة التشريعية، ويُشكّل سابقة خطيرة في تخصيص القوانين وفق المناطق والظروف.
وقال الحشيمي في مداخلته: التشريع لا يمكن أن يُفصّل على قياس مدينة واحدة دون غيرها، لأن العدالة التشريعية تقتضي تعميم القوانين على جميع المناطق اللبنانية.”
وأضاف:إذا تم إقرار هذا القانون، فهو قابل للطعن، لأن التشريع لا يجيز سن قانون خاص بمنطقة دون سواها. فإذا شرّعنا اليوم لبيروت، سيُطالب غدًا بالتشريع لصيدا، أو لزحلة، أو لسواها من المدن، وهذا ما يؤدي إلى ضرب وحدة المعايير الوطنية، ويفتح الباب أمام خلل تشريعي واسع النطاق.
وفي سياق متصل، أشار الحشيمي إلى نموذج من مدينة زحلة، حيث يشكّل المواطنون من الطائفتين السنية 6000 والشيعية 8000 ما يقارب 25% من السكان، وقال:
رغم هذا الواقع الديموغرافي، لا يوجد بينهم لا عضو بلدي ولا مختار، فهل نقترح قانونًا خاصًا لكل مدينة بناءً على هذه الوقائع؟
وختم الحشيمي مؤكدًا: أي تعديل على قانون البلديات يجب أن يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة ومتوازنة، لا أن يُمرّر على القطعة أو يُفصّل وفق اعتبارات سياسية ظرفية.
