أخبار محلية

بيان صادر عن النائب بلال الحشيمي عقب اجتماع لجنة التربية النيابية

 

صدر عن عضو لجنة التربية النيابية الدكتور بلال الحشيمي البيان الآتي:

منذ عام 2019، واجهت الجامعة اللبنانية أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة، وتحملت عبء هذه الأزمات بكل ما أوتيت من قوة. لقد كان للأساتذة، سواء أكانوا في الملاك أو متعاقدين، وللموظفين والمدربين والمتقاعدين، الدور الأساسي في صون هذا الصرح الوطني وحماية رسالته التربوية، رغم كل التحديات. لقد واصلوا العمل بكرامة وتفانٍ، وساهموا في تعليم آلاف الطلاب من مختلف المناطق اللبنانية، وكان لهم الفضل الكبير في إبقاء الجامعة منارة للعلم في زمن الانهيار.

خلال اجتماع لجنة التربية النيابية، برئاسة السيد حسن مراد، الذي عُقد اليوم بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريمة كرامي، ومستشارها الدكتور عدنان الأمين، ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، تطرّقنا إلى أبرز الملفات الملحّة، وفي مقدّمها ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين. وقد شددتُ على أن الحديث عن آلية جديدة للتفرغ يجب أن يكون منصفًا، ولا يمكن أن يأتي على حساب من أفنوا سنوات من حياتهم في خدمة الجامعة. وإلا فإننا نكون أمام تهميش غير مقبول وإقصاء لفئة تستحق التقدير، لا التجاهل.

نعم، نحن مع الإصلاح والتغيير، ولكن لا يجوز أن يكون الإصلاح على حساب حقوق الأساتذة المتعاقدين، الذين ضحوا بما فيه الكفاية. المطلوب اليوم هو تكريمهم عبر إنصافهم، لا البدء من نقطة الصفر وكأنهم غير موجودين.

كما أكدت في مداخلتي على ضرورة معالجة جميع ملفات الجامعة، وتحسين أوضاع المتعاقدين والموظفين والمدربين والعاملين، والحفاظ على المعاشات التقاعدية، لأن الحفاظ على كرامة الجسم الأكاديمي هو شرط أساسي لضمان جودة التعليم واستمراريته.

إلى جانب ذلك، أكدتُ على ضرورة تطبيق القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بتعيين العمداء واكتمال مجلس الجامعة. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي دون احترام القانون وتطبيقه كما هو. إن استكمال المجلس وتعيين العمداء وفقًا للقانون هو خطوة أساسية لضمان استقلالية الجامعة واستمراريتها الأكاديمية.

أخيرًا، لا يمكن استرجاع صلاحيات مجلس الجامعة قبل إتمام الإصلاحات الأساسية. الإصلاح الحقيقي يبدأ بتطبيق القوانين المعمول بها، وإنصاف كل من خدم الجامعة اللبنانية بإخلاص، دون استثناء أو تهميش. الإصلاح يجب أن يأتي من داخل المؤسسات وبقرارات جريئة وعادلة، تأخذ بعين الاعتبار حقوق الجميع وتدعم استقرار الجامعة اللبنانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى