“قوة غاشمة تحكم؟” بقلم الدكتور انطون حداد

ما حصل ويحصل في العالم قديما” وحديثا” يدعو الى التساؤل حول طبيعة القوى الحاكمة هذا العالم ونظاماتها الافضل لصلاحه .
في البدء أذا ما اخذنا تقسيم او اختصار مراحل التاريخ طبقا” للمدرسة التطورية كما وضعها أبو علم الاجتماع الغربي وصاحب المصطلح “الوضعي” ( أو العلمي) positivisme أوغست كونت A conte الذي وصف به المرحلة الاخيرة من النظرة الى أمور الكون والمجتمع بعدما اجتاز المرحلتين الميتافيزيقية metaphisique والالهية theologique ، النابع من النظرة الى قوى حاكمة الكون وتسيير شؤونه وفق مشيئتها حسب الاساطير ومن ثم الكتب السماوية في الديانات التوحيدية خاصة أي اليسوعية(المسيحية) والمحمدية المتميزة بالطاعة التامة والتسليم لمشيئة الله وقدره ، والطامحة لنيل رضاه للوصول الى الخلود بعد الموت (على المنوال ذاته، كل على طريقته، مارس ويمارس طقوسه وشعائر الوصول الى هذا الهدف المشترك بما فيها اختيار طريقة أو نظام الحكم الذي يرضي بالسير تحت لواء تعاليم كل منها.
وحدها جماعة اليهود كانت على اتصال مباشر بالاله (حالة إله القبيلة الذي يرافقه في غزواتها وترحالها) عن طريق ملوك مختارين( حسب الرواية التوراتية) وممسوحين يتلو عليهم “آياته” وتعليماته… وتنتظر مسيا massaya يحاكي حكم الالفية التي يسودوا فيها على العالم… كما يتوهمون).
الغاية من مجيء الانبياء كانت تتلخص بالحد من الشرور والفسق والربى والاستغلال…الذي كانت تصل اليه البشرية في مجتمعات متفرقة غير متواصلة (لبعد المسافات، وسوء أو ضعف وسائل التواصل بين الجماعات قبل ان تتخذ معنى الامم).
ربما هذه الحال كانت سببا” لكثرة الاديان وتعدد “الالهة” وانفرادها في كل مجتمع او جماعة على حدا” رغم أن وظائفها والغاية منها ( وجودها أو ايجادها) واحدة .
وبالامكان الاعتقاد وتلمس ان تراجع عدد الالهة او تأثيرها، ناتج إضافة الى حالة الاشباع التي أمنها كل مجتمع منفردا”، تراجع الوثنية منها خصوصا” نتيجة تطور المجتمعات وتطور أدوات التواصل والانفتاح بين الشعوب، بداية من خلال الحرب ومن ثم من خلال التلاقح أو التثاقف وتبادل الالهة وهذا حال روما الوثنية عندما اعتنق ملكها قسطنطين وأمه هيلانة المسيحية، أو من خلال فرض شروط قاسية وصارمة من القوي على الضعيف وهذه حال الملك لويس الرابع عشر مع اليهود في مملكته. بالتنصر أو القتل أو مغادرة فرنسا فكان رأي الراباي بالتنصر (وخرق الكنيسة من الداخل)، أو من خلال الشروط القاسية ماديا” أو الاقناع كما حصل مع الشعوب التي غزاها المسلمون واخضعوها للجزية الى جانب الاقتناع والدخول الطوعي بالدين الجديد آنذاك، باعتبار أن الخلاص يتم باتباع هذه التعاليم الدينية وقيمها المحيية ونظام حكمها العادل .
ثم جاء الخروج الغربي من عصر الظلمات في القرون الوسطى بثورة على الكنيسة في اوروبا أدخلت أوروبا عالم السياسة واخرجتها من عصر الالف عام من حكم الكنسية، جعلت حكم الشعب في الشعب ضمن مقولات الثورتين الاميركية والفرنسية( حرية،إخاء، مساواة). وفي أوضح اشكالها مع مقولة نيتشه مات الله بإحلال الدولة محله في إدارة شؤون الشعوب وحمايتها من الامراض والاوبئة والكوارث وتأمين سلامتها وطبابتها وحماية مستقبل أجيالها.. الى أن جاءها “الدين الديمقراطي” الاميركي.
الغاية من البحث ليست دينية، إنما البحث في حال المجتمع حيث بات بالامكان الحديث عن العالم برمته كمجتمع واحد وحتى قرية كونية في بعض جوانب الحياة دون الاخرى، وهذا لا يجافي الواقع حيث الصراع يدور الان ومنذ اكثر من نصف قرن أو قرن على ريادة وقيادة هذا العالم، وهل الدولة العالمية ” المعولمة ” Globalisation أو الدولة القومية أو الدولة الامة etat_ nation ( nation _ stat) الحالية التي تسود؟؟ وممكن ارجاع ذلك في اولى ارهاصاته مع ظهور المسيحية ومن ثم المحمدية وغايتهما المستترة أو المعلنة كأديان عالمية لا تميز بين البشر باعتبارهم ابناء الله أو عبيده. ومن ثم رسالات او رغبات الرسل والاتباع تحت عنوان نشر الدين وما يحمل من رسائل التآخي الانساني باعتبار قيمها قيما” انسانية ونشرها بين الامم أمر مقدس، ورسالة ادعى كثيرين بعد اصحاب الدعوات محاولة تعميمها بالترغيب تارة وبالترهيب طورا”.
ومنهما أو على شاكلتهما ضمن المتاح حصل في الحضارات القديمة مع قيادات طموحات وضعت نصب أعينها التمدد الى حيث تسمح قواها للسيطرة على العالم حينها، منها الفارسية واليونانية والرومانية والفينيقية القرطاجية في فترات سبقت ولادة الرسالتين السماويتين سالفتي الذكر دون اي عنوان معلن. وبعدها كانت “الفتوحات” والحروب الصليبية بهدف نشر رسالتهما للعالمين والسيطرة على العالم، واستكملت المرحلة السابقة مع الاكتشافات الجغرافية وبلغت اوجها مع بريطانيا الامبراطورية التي احتلت الجزء الاكبر من الكوكب قبل أن تهزم أو تخور قواها خلال حربين عالميتين لصالح قطبين بحجم وامكانات امبراطورية كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الممتديين على مساحات وموارد هائلة ظهرت مع تقدم العصر وسيادة العلوم بشكل خاص وحاولتا نشر افكارهما السياسية والاقتصادية كمشروعين كبيرين متكاملين كتب فيه التفوق( لا الغلبة كما يعلن) للاميركية وشعارها الرأسمالية ودرتها “الديمقراطية”.
كان لا بد من هذا التقديم المقتضب قبل محاولة الاجابة على الإشكالية التي تعنون هذه المقالة علنا نتلمس بعضا” من حقيقة أين نحن اليوم من حاكم هذا العالم ؟
في ظل العولمة وشعاراتها البراقة وخاصة الديمقراطية ( وصنوها الاقتصادي حرية السوق ليست موضوعنا رغم تسويق هذه لتلك والعكس صحيح) وراهنها المفروض بالقوة على العالم بالنموذج البعيد عن القيم والمعايير التي كانت تتذرع أو تتسلح بها القوى المتسلحة بالوازع الديني ودون الشعارات الوضعية كما أسلفنا بشكلها المثواضع وقوانينها المستلهمة روح التآخي الانساني وما تستلزمه من تراحم بين بني البشر المتساوين دون تمييز.
لقد استغنت المدنية الغربية عن الوازع الديني باستغنائها عن حكم الدولة الدينية والارتباط بها مستلهمة قوانين المشرع الكبير حمورابي( قالها كبار مشرعي اميركا) دون محاكات من توجه اليه ( إله الشمس) أو من يمثله في عصرنا من اله حاكم للكون . فاستغنت اميركا عن شعارات الثورة الاميركية الكبرى وقيمها وتشريعات كبارها الاخلاقية والانسانية كقوانين ويلسون وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم التدخل في شؤون الدول… والمتوافقة مع عناوين الثورة الفرنسية ( حرية _ إخاء_ مساواة) التي فرغت من مضامينها تلك اثناء الثورة ذاتها بعد الصراعات الدامية التي اعقبت الثورة، دون ان تزول هذه الشعارات من الواجهة الاعلامية .
كان انطون سعاده أول الناعين لهذه الديمقراطية وهذه العناوين الانسانية أواسط ثلاثينيات القرن الماضي حين كتب تحت عنوان:” اميركا خرجت من عالم الانسانية الاخلاقي والادبي… ومتحدثا” عن خواء الديمقراطية الغربية (بحث الدبمقراطية عن عقيدة أثناء الحرب العالمية الثانية) من أي مضمون قيمي أو قيمة.
من هنا طرح Alain Dono عنوان مؤلفه الذي حاز شهرة واسعة: Mediocractie نظام التفاهة على الشكل القانوني والنظام الذي يحكم العالم حاليا” حيث يسود نظام الشركات الكبرى corporative الخالي من اي قيم بعيدة عن المنفعة والربح .
الامر الاكثر استغرابا” كنا طرحناه في مقالة سابقة قبل ان يسحب ترشيح الرئيس الحالي بايدن لصالح كمالة هاريس حيث أظهرت استطلاعات الرأي احتجاب 60% من الناخبين عن التصويت لأي من المرشحين( بايدن وترامب) وكلاهما خضعا لامتحان الاهلية هومن قبل لجنة متخصصة( لنا عودة) ، مما اعطى الامل بوجود رأي عام قادر على إيصال مرشح افضل منهما الى سدة الرئاسة حيث كان من المنطقي ان تنجح السيدة هاريس لما ارتكبه وأظهره بايدن من فظاعات وخروج على المألوف الانساني أو الحرية في الشذوذ باعتباره شأن خاص يعبر عن رأي الشخص الطاعن في السن بنشر وتعيم الشذوذ في المدارس ودعم التحول الجنسي من ميزانية دافع الضرائب، ما اثار حفيظة المجنون دونالد ترامب نفسه الذي وعد بالتخلص من آثارها وتهديد مروجيها والعاملين لها( لنا عودة اليه)
سقطت هاريس بفارق كبير امام ترامب المطعون في أهليته والمتهم في ديمقراطيته امام المحاكم بتهمة التخريب والاعتداء على المؤسسات بالهجوم على قصر الكابيتول وتعطيل الديمقراطية في محاولة إلغاء نتائج الانتخابات العام 2000. هذا إن دل على شيء إنما يدل على،:
_أن الشعب الاميركي ليس مؤهلا” للانتخاب لأن نضجه السياسي لم يكتمل بعد، إذ أظهرت الاستطلاعات عدم رغبة كبيرة لدى المقترعين التصويت لأي منهما وكان من المفترض أن تصب غالبية الاصوات لدى المرشح البديل ،اذا ما اعتبرنا ان الغالبية الساحقة للجمهور تصوت لاحد الحزبين الرئيسيين دون سواهما .
وهذا بدوره يحيلنا على السؤال اذا ما كانت الجماهير عامة جديرة بالاشتراك في اختيار القادة أو هي بحاجة الى قواعد تستغني فيها عن الشكل الديمقراطي التقليدي هذا، الى شكل آخر مثلا”:الشكل التعبيري وهو ما عرض له المفكر انطون سعاده كبديل في ديمقراطيته” التعبيرية”.
_ عدم نضج الناخب الاميركي من ناحية عدم اعتبار المرأة كائنا” جديرا” ببلوغ هذا المنصب الذي لم تحظى إمرأة في تاريخ اميركا الانتخابي الذي تجاوز القرنين.( ليس لدينا إحصاء لعدد النساء التي صوتت لهاريس
_ الشكل الهزلي للديمقراطية الاميركية اذ أن ما سبق يدل ان هنالك قوة ما قادرة على توجيه نتائج الانتخابات او التلاعب بالعقول او حتى بالنتائج. عدا عن اعتبار العلامة دو فيرجيه De Verger أن الثنائية الحزبية شكل من اشكال الديكتاتورية ، فكان الصراع محصورا” بين حزب يدعوا الى الشذوذ ( انظر فوق) وآخر مرشحه يخضع لامتحان الاهلية ومن ثم متهم أمام القضاء كما سنرى ، وكلاهما كما نعلم مرهونان لقوى خفية أو حكومة ظل تدعمهما تباعا” وتضعهما في سباق محموم على خدمة اجنداتها ومصالحها ينفذان ما يطلب منهما مع ميل جمهوري أكثر للتبعية كما أشار أحد أعضاء الكونغرس الجمهوري تيد بايكted bick بقوله:” انا الاستثناء الوحيد الذي لا يرافقه رجل ظل الى جلسات الكونغرس يلقنه المواقف وما يقول ولا يتكلم دون ايتشارته”
ما دفعنا الى الحديث عن هذا كله ما صدر عن القاضي جاك سميث حيث أدين الرئيس الذي انتخبته الديمقراطية الاميركية والشعب الاميركي كممثل له على رأس الدولة الحاكمة باسم الديمقراطية في العالم تنشر الموت والخراب في الامم العامرة بحجة انها “لا ديمقراطية”.
والادهى الذي يلهب العقول أن القاضي جاك سميث قال:”إن الادلة كانت كافية للحصول على إدانة.من المحكمة ، واصدرت وزارة العدل نص التقرير اللاحق الذي ادى الى إتهامه في عام 2023 تتعلق بتنفيذ “مخطط إجرامي” لإلغاء نتائج الانتخابات 2020 في محاولة لتخريب الديمقراطية، وكان بالإمكان ادانته بجرائم متعددة بشكل غير قانوني لو لم يقرر الناخبون انتخابه وإعادته الى البيت الابيض… ومن وجهة نظر وزارة العدل بأن الدستور يحرم استمرار توجيه الاتهام الى الرئيس ومحاكمته قاطعة . وقد حث القاضي وزارة الدفاع التماسا” طارئا” تطلب فيه من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء حكم محكمة ادنى درجة كان يقضي بمنع نشر التحقيق في قضية ترامب …وإخفاء ملفات ووثائق معلنة عن اثنين من المتهمين.
هذا المشهد يضعنا أمام أمر في غاية الخطورة في “أم الديمقراطية” وشعارها الاساس المساواة أمام القانون. فما معنى عدم محاكمة أحد المسؤولين الكبار وخاصة الرئيس الذي يبدو أنه هو المعني الاساس بهذا العفو أو الحق في تجاوز القانون او أن يكون فوق القانون ، وبدل أن يكون المثال وقد اصبح مواطنا” أيضا” بعد انتهاء ولايته ، ومن المفروض أن يمنع من الترشح، تصبح الانتخابات والوصول الى السلطة حصانه لتجاوز العقاب والافلات من القانون. ومن وجهة نظر خاصة فإن ما اعطى الديمقراطية بعض بريق يكمن في أن لا أحد فوق القانون وخاصة من هم في مراكز قيادية حساسة وظلت الديمقراطية ناقصة وينطبق عليها ما قاله الكثيرين من منظري علم السياسة والقانون أن الديمقراطية :” لحظة تتمثل في وضع المواطن ورقة التصويت في الصندوق حتى يصبح المنتخب حرا” في خياراته بل يمتلك حصانة خاصة تحول دون محاكمته أو ادانة ارتكاباته والامثلة كثيرة ( ترامب نموذجا”!!!) ، وتلافيا” لذلك اكمل مونتسكيو Montescieu المشهد وأنقذ الديمقراطية بمقولته الشهيرة:” لا يوقف السلطة سوى السلطة” أي ارجاع السلطة الى أصحابها اي الشعب الذي كلف او انتدب أو أناب عنه من يمثله أو يعبر عنه( كم قال انطون سعاده)، وذلك بإنشاء محكمة لمحاكمة الرؤساء والمسؤولين ينتخبها الشعب وتتدخل عندما يستفحل امر الحاكم وإن كان ممثل الشعب والامور لا تحتمل حتى انتهاء ولايته. فما بالك إذا كان رئيسا” للولايات المتحدة وأم الديمقراطية التي ركبت الاساطيل الحربية وأعدت الجيوش تغزو الارض لتعمم الديمقراطية ك “دين العصر’ ، وتوصل من تشاء الى السلطة لتسلب توقيعه وتسرق خيرات الامم وتجوع الشعوب وترضخها لمشيئتها؟؟
وكنا اشرنا الى أن الرئيسين بايدن وترامب خضعا لامتحان الاهلية ، وإن كان الشك “الحليف المشروع” للمراقب بما يخص نتائج تلك الفحوص ، فبات مشروعا” التيقن أن اللجان المختصة بذلك خضعت للضغوط أو للمعايير ذاتها في عدم جواز اعتبار الرئيس فاقدا” للأهلية( ترامب لجنونه وقراراته الهميونية وسلوكاته الرعناء، وبايدن لعجزه العقلي وفقدان التركيز والنسيان كما وصفه ترامب) لقيادة العالم كما يزعم كل رئيس اميركي. وهذان كانا يسيران العالم ويتدخلان في شؤونه ويملكان الحقيبة التي تطلق الاسلحة النووية المدمرة العالم والمفنية للبشرية!! ويصبح السؤال المرعب مشروعا” ماذا لو كان احدهما رئيسا” بدل كينيدي “العاقل” عندما اندلعت ازمة “خليج الخنازير” وكان العالم على شفير حرب نووية؟!!! وها هو أحدهما قد عاد اي “السياسي المقاول” كما تصفه الصحافة الاميركية ترامب .
وماذا نقول لجورج اوريول الذي قال:” ان الارادة العام أو الرأي العام غير موجود” وكما قال جورج اوريول:”الولاء المطلق انعدام الوعي” أو مقولة الكاتب الكبير سعيد تقي الدين:” الرأي العام بغل كبير ،يصعب عليك جره الى حظيرة الصواب” وغيرهم كثر …عن رأي عام في دولة قائدة رائدة في العالم تعيد انتخاب متهم ؟ أو لا تعرض عليه الديمقراطية بواقعها المذري بعد أن غلب الاعلان البرامج ، والجهل القيم ، والمال العلم…؟؟؟
وهذا ما يتيح طرح السؤال حول احقية الديمقراطية بواقعها الحالي على سواها من انظمة الحكم كالملكية والديكتاتورية مع وجود نماذج من هذه الاخيرة أقامت امبراطوريات عظيمة وعاشت شعوبها في رخاء ونعيم من حمورابي أبو الشرائع الذي حمى اليتيم والارملة والعجوز وراقب الطبيب والتاجر…وإن وصفت شرائعه بالقاسية في ذلك الزمان ووجود من كانت شرائعهم ار حم ( لكن غير مكتملة)كالمصلح شولجي واورنامو …وملكة قرطاجة اليسار الى بعض الخلفاء في بغداد وفارس وروما ( اغلبها لا تخلوا من عورات) الى ملكيات سكوندينافيا واشتراكياتها، ومعاكسة لمجريات الاحداث ك كوبا أو ليبيا معمر القذافي وسورية “الاسد” وخاصة اواخر الالفية الثانية والعقد الاول من الثالثة بتوثبها الاقتصادي العمراني وامنها الغذائي وامانها, رغم السياسي السيء اليست أفضل من ديمقراطيات مشوهة بمبالغ مالية ضخمة وصحافة مدفوعة ، واشهر ديمقراطياتها توصل دمى بشرية مشوهة.
والسؤال الاكبر ،إذا كانت الديمقراطية هي الكتاب الذي يبشر من خلاله الغرب والاميركي تحديدا” كدين العالم ( نهاية التاريخ) فهل يصلح عالم راعيه مقاول مقامر؟؟!!!!