لطالما ارتبطت الانتخابات في لبنان بنظام تقليدي يعتمد على التصويت اليدوي الذي يتطلب تواجد المواطنين في مراكز الاقتراع . وهذا النظام يحدّ من مشاركة الكثير من المقترعين، وخاصة الشباب والمغتربين رغم اعتماد اقلام اقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج . ومع تطور التكنولوجيا واعتماد العديد من الدول التصويت الإلكتروني تبرز الحاجة إلى دراسة إمكانية تطبيق هذا النظام في لبنان كوسيلة لتعزيز الشفافية وزيادة المشاركة الشعبية. حيث يتميز التصويت الإلكتروني بإمكانية تقليل التكاليف وتبسيط العملية الانتخابية، إلى جانب توفير فرصة فريدة للمغتربين للمشاركة من دون الحاجة إلى السفر أو التنقل بين الولايات والمقاطعات.
ومن الامثلة على الدول التي تعتمد التصويت الالكتروني ، تُعتبر إستونيا إحدى الدول الرائدة في هذا المجال منذ العام 2005، ويستخدم المواطنون هناك بطاقات هوية إلكترونية للإدلاء بأصواتهم بأمان. كذلك طبقت سويسرا النظام جزئيًا في بعض كانتوناتها. بدورها الهند تعتمد على أجهزة تصويت إلكترونية داخل مراكز الاقتراع . ورغم نجاح هذه التجارب تواجه فكرة التصويت الإلكتروني في لبنان تحديات كبيرة، أبرزها التهديدات السيبرانية ومشاكل البنية التحتية المتعلقة بالإنترنت والكهرباء.
مع ذلك، يمكن للبرلمان اللبناني اقرار البدء في تطبيق التصويت الإلكتروني بشكل تدريجي، مع التركيز مبدئيًا على المغتربين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في ممارسة حقهم الانتخابي . على أن نجاح هذه الخطوة تتطلب إرادة سياسية جادة، واستثمارًا في البنية التحتية اللبنانية من كهرباء وانترنت كما ذكرت آنفاً ، ووجود رقابة مستقلة لضمان الأمن والشفافية . وحسب رأيي، فإن اعتماد التصويت الإلكتروني لن يكون مجرد تحديث تقني، بل خطوة نحو تعزيز ثقة المواطنين بالديمقراطية اللبنانية.
