كشف النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه كان قد أطلع رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط أن مزارع شبعا لبنانية ومسجّلة في عقارية صيدا، وأن الخريطة طلبها موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن ورفضتها إسرائيل لتُبقي إحتلالها للمزارع.
وأوضح السيد أن “جنبلاط أجابه حينها أنه لم يكن يعلم بهذه الحقيقة، واليوم إنقلب”.
أكد فاروق الشرع، النائب السابق للرئيس السوري في مايو/أيار 2000 للأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، أن “سوريا تدعم ادعاء لبنان بأن مزارع شبعا لبنانية”. (وذكر الشرع ذلك في كتابه الرواية المفقودة).
– في العام نفسه، أعلن الرئيس السوري بشّار الأسد خلال زيارته لفرنسا أنها أراض لبنانية، ومن حق الشعب اللبناني استعادتها من الاحتلال».
– في يناير/كانون الثاني 2006، أوضح الرئيس الأسد أن مزارع شبعا لبنانية، وشدد على أن “ترسيم الحدود يكون بعد انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة”.
– في 15 آب 2006 صرح وزير الخارجية السوري في بيروت بأن مزارع شبعا أرض لبنانية وأكد أن دمشق بعثت بمذكرة مسجلة لدى الامم المتحدة تؤكد لبنانية مزارع شبعا.
في آب 2008 تلا رئيس مجلس الاعلى السوري اللبناني نصري خوري مقررات القمة السورية اللبناني بحضور الرئيسين الاسد وسليمان وذكر فيها بضرورة الانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية، كما توافق سوريا على كل مخرجات القمم العربية التي تدعو للانسحاب من مزارع شبعا اللبنانية.
– توصل باحث إسـ.ـراٮيلي في “الجامعة العبرية بالقدس” لمستندات فرنسية أرشيفية تؤكد لبنانية المزارع، كما أظهرت مراكز أبحاث لبنانية وثائق تعود إلى عام 1937 و1939 تثبت أن سكان مزارع شبعا كانوا يدفعون ضرائبهم للدولة اللبنانية.
– ذكر العالم الجغرافي الإسـ.ـراٮيلي، موشيه بريفر، أن هناك خريطتين فرنسيتين، تعودان لعامي 1932 و1946 تؤكدان لبنانية مزارع شبعا، إلا أن الخرائط الأحدث تُظهر أن المزارع جزء من سوريا.
– يملك المواطنون اللبنانية صكوك ملكية الأراضي الرسمية تثبت تبعيتها عقارياً لحاصبيا اللبنانية وليس للقنيطرة السورية، والتفاصيل مذكورة في كتاب الأكاديمي اللبناني د. عصام خليفة.
رغم كل هذه الأدلة الدامغة لا زال وليد جنبلاط ينتظر اعتراف الدولة السورية بلبنانية المزارع! وكأن مالك الأرض ينتظر جاره ليثبت ملكيتها..!
