صدر عن النائب بلال الحشيمي البيان الآتي: “في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفي الوقت الذي كان فيه النواب السنة من مختلف الكتل والاتجاهات أول من تحلى بالمسؤولية الوطنية لمعالجة الشغور في المواقع العسكرية والأمنية الأساسية، من خلال تقديم اقتراحات قوانين لتمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، تفادياً لتفاقم الأزمة في ظل الشغور الرئاسي وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال على القيام بالتعيينات، فوجئنا بإدراج اقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة لتمديد ولاية عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء ولايتهم، دون معالجة الخلل القائم في تركيبة المجلس”.
أضاف البيان: “إن هذا الخلل يتمثل بغياب العضويين الحكميين السنّيَين عن مجلس القضاء الأعلى، وهما النائب العام التمييزي الذي يتولى مركز نائب رئيس المجلس، ورئيس هيئة التفتيش القضائي. إن تجاوز هذه المسألة يتناقض مع مبدأ الشراكة الوطنية والتوازن الدستوري الذي يشكل أساس النظام اللبناني. وبناءً عليه، أدعو المعنيين إلى تعديل الاقتراح بما يضمن مشاركة النائب العام التمييزي بالتكليف في المجلس لتولي مهام نائب الرئيس، أو سحب الاقتراح من جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة”.
وختم: “في حال عدم الاستجابة لهذه الدعوة، وبعد التشاور مع عدد من الزملاء، سأضطر آسفاً إلى مقاطعة الجلسة التشريعية، حيث يعتبر خيار الغياب الطوعي أكثر انسجاماً مع قناعاتنا من القبول بتغييب موقع النائب العام التمييزي عن مجلس القضاء الأعلى. إن هذه المحطة التشريعية يجب أن تكون مناسبة لإعادة التأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشراكة الوطنية والتوازن في جميع المؤسسات، لما يشكله الإخلال بهذه الثوابت من تهديد لوحدة لبنان واستقراره، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب قرارات حكيمة تعزز ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم الدستورية”.
