أعرب النّائب بلال الحشيمي، عن استغرابه “الحملة العنصريّة الممنهجة ضدّ النازحين السوريين في هذا التّوقيت بالذّات”، مشدّدًا على أنّ “أصل المشكلة في لبنان ليس في وجود النازحين السوريين، بل في سياسة الفساد والنّهب والسّرقات، من دون أن ننفي الحاجة إلى تنظيم ملف النّازحين بعيدًا من خطابات التّحريض والكراهيّة، الّتي من شأنها تأجيج الوضع في لبنان وفتح أبواب الفتن الموصدة”.
وأكّد في بيان، أنّ “تحميل النّازحين السّوريّين مسؤوليّة الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، أشبه بشماعة وجدها المسؤولون عن هذا الانهيار الاقتصادي، حلًّا لتعليق فشلهم عليها”. ورأى أنّ “اللجوء السوري قد يكون ألقى ببعض ظلاله السّلبيّة على لبنان، لكنّه في الوقت عينه حمل معه فوائد اقتصاديّة للمجتمع اللّبناني، مثبتة بالمعطيات والأرقام، من خلال مردود إيجارات المحال والبيوت الّتي يشغلها السّوريون والّتي كانت بمعظمها فارغة من المستثمرين، إضافةً إلى توظيف العديد من الأساتذة والمعلّمين في تعليم السّوريّين، وغيرها من الأمور الّتي لا متّسع لذكرها هنا؛ مع التّصعيد والتّضييق بحقّ النازحين السوريين”.
وأشار الحشيمي إلى “أنّنا نرى إصدار بيانات من قبل بلديات تفرض شروطًا قاسيةً على النّازحين السّوريّين، من دون الرّجوع لوزارة الوصاية أي الدّاخلية”، لافتًا إلى أنّ “كلّ بلديّة تتصرّف بطريقة مختلفة عن الأخرى، وهو أمر غير مقبول”.
وركّز على أنّ “معالجة جميع ملفّات الدّولة، من ملف النّازحين إلى ملف الاقتصاد والتّربية والصحّة والقضاء وصولًا إلى الملف الأمني، تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة، لانتظام عمل مؤسّسات الدّولة الّتي أصبحت منهكة ومتخبّطة؛ وهذا طبيعي في ظلّ الانهيار الحاصل والفراغ المدمّر”.
