رد النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان على ما اعلنه في خطابه رئيس الجمهورية وعلى قراره بقبول استقالة الحكومة وقال الحشيمي : غادر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قصر بعبدا للمرة الثانية، منتشياً بجمهوره، تاركاً لبنان الدولة ومواطنيها في حالة مزرية من الخراب كما في المرة الأولى عام 1990. وبدل أن يختتم عهده، بإشارة إيجابية، أمعن في تضخيم الأزمة اتي تمر بها البلاد، فوقع إعلامياً مرسوم استقالة الحكومة، وهو لزوم ما لا يلزم، فالحكومة بقرارها هي، مستقيلة، ولا تنتظر منه سوى التوقيع الورقي على هذه الاستقالة. ولعله بهذه الحركة الإعلامية الاستعراضية، يؤكّد على التعطيل المستمر الذي مارسه بالوكالة عن صهره، ويضرب بعرض الحائط كل الاستشارات النيابية التي أوصت بتسمية ميقاتي للمرة الثانية، ممارساً الابتزاز السياسي لمنع تشكيل الحكومة. غادر فخامته قصر بعبدا، دون أن يعي أن “بيروت” كروما، احترقت في عهده الثاني للمرة الثانية.
اضاف الحشيمي: ليس هذا فحسب، بل ويدعي العفة في الحرص على شؤون البلاد والعباد، ويكيل من جديد الاتهامات في أكثر من اتجاه، فلا يسلم من كلامه المتلعثم، مجلس النواب اللبناني، ممثل كل الشعب المقهور، والمنتظر خروجه من هيكل حكمه المترهل، على أحر من جمر جهنم؛ فمن يحمل مسؤولية رمي الشعب في قعرها، غيره هو، وفريق عمله المتفاني في خدمة الصهر؟!
وقال الحشيمي يبدو أن الرئيس يتقن صناعة الوهم، فلا تسلم مؤسسات الدولة منه، ليصفها بالمهترئة، وكأنه لا يعلم حجم التدخلات، وحجم الاختلاسات التي ضلع بها مناصريه في أروقة الدولة، ليتركوها في ظل أزمة غير مسبوقة، نهباً مشاعاً لفريق، عيّن أزلامه في الشواغر، وحاول ويحاول البحث في مفاصل الإدارات عن أبواب الانتفاع على حساب المصلحة العامة للدولة وللمواطن.
أي أداء هذا، لرئيس جمهورية، يلاحق القضاء ويسدد له الضربة تلو الأخرى، للأمن وللقضاء، لا سيما بتحويل بعض رجال الأمن الى شرطة تكمّ الأفواه، وتشوّه مناخ الحريات، وليصبح بعض القضاة ألعوبة سياسية لحسابه، بعيداً عن مناقبية القضاء والعدالة. لقد أساء ميشال عون مرتين الى الجهاز القضائي، مرة بتعطيل آليات عمله وعرقلتها، ومرة باتهامه له أنه عاجز عن القيام بمهامه، في الوقت الذي يراهن فيه كل اللبنانيون على استعادة القضاء لعافيته، ولقوة كلمته، ولسلطته الرقابية في وجه كل الفساد التي تضاعف في عهد الرئيس القوي.
وختم الحشيمي بالتاكيد على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب، وهو المسؤول عن تسمية رئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي، وهو الداعم لقيامها بتصريف الأعمال تحت سقف الدستور. كما نؤكد أن القضاء هو صمام أمان الدولة، وعليه تقع مسؤولية إعادة الثقة للدولة وأجهزتها. كما نشير الى أن دور رئيس الجمهورية السابق، كان أكثر من سلبي، من خلال الدعوة الى الشيء، والقيام بعكسه، من قبل فريقه الذي ينقاد الى توصيات الصهر، بدل الرئيس. وإذا كان البلد مسروق من منظومة ما، فليبحث الرئيس السابق أولاً في جيوب صهره وأزلامه، بدل البحث بعيداً، لأن هذا الأخير تجاوز هذه المنظومة بأشواط. فوداعأً وألف وداع لرئيس، أكثر ما تركه للتاريخ، التعطيل، وتغطية الفاسدين، ووضع العصي في الدواليب
