أبدى النَّائب حسن مراد تفاؤلًا بأن يتمَّ تأليف الحكومة خلال العشرة أيام المقبلة، مع خطّة تعافٍ، وتعديل للسياسات الاقتصادية، وإيقافٍ للهدر، وإعطاء الناس حقوقها؛ ليُصار بعدها للدعوة إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه التقى الرئيس ميقاتي مرّة واحدة خلال الاستشارات، وطرَحَ خلالها اسم الوزير ناصر ياسين لحقيبة وزارة الاقتصاد، مشدّدًا على ضرورة التَّعالي عن الخلافات الصّغيرة، فليس مهمًّا “وزير بالنّاقص أو بالزايد”، والاتّفاق حتى اليوم هو على حكومةٍ شبيهةٍ بالحكومة الحالية مع تبديل في الأسماء فقط.
وقال مراد في مقابلة تلفزيونيّة عبر NBN: “يجب وضع خطة للتّعافي أكثر تفصيلاً ووقوفًا عند هموم الناس، لأن سياسة الحكومة الحالية كانت ترمي المُشكلات وتؤجلها للحكومات المقبلة “دفش يعني”، وعندما ذهبنا لمناقشتها “هربوا”؛ لأنها كانت شكليّة لإسكات الناس، معتبرًا أنّ النقاشات في الحكومات السّابقة كانت تفتقر لخطط وقف الهدر في الأملاك البحرية، وإيجارات المباني الحكوميّة.
رئاسيًّا، قال مراد: “أنا مع الورقة البيضاء، ونحن نريدُ شخصًا توافقيًّا غير مستفزٍ. مضيفًا: “إن أكثر من يُشبهني هو سليمان فرنجية، ويدنا ممدودةٌ للجميع للتوافق على اسم رئيسٍ، ولا أحد يَفرض علينا اسمًا، والكلام بالعناوين وليس بالأسماء؛ لأنها باتت معروفة ومتداولة حتى اليوم، متابعًا: “نحن لم ندخلْ الجلسة للتحدّي، ولا نقبل من أحد أن يتحدّانا، فلنتوافق على اسمٍ للرئيس، ومسارٍ جديدٍ، وخطّةٍ للعمل للعهد القادم دون وضع العصيِّ في الدواليب؛ لتأمين الاستقرار للبنان وإنقاذه، فكلمة السرِّ في الملف الرِّئاسيِّ تبدأ من لبنان”.
ودعا مراد إلى تطبيق الطّائف، وإقامة علاقات جيدة مع سورية، وعدم استخدام لبنان ساحة عبور يهدِّد أمنها، وعدم إثارة مشكلات مع السُّعودية التي لن تدعم أفرادًا، بل الدولة كاملة، فهي اليوم أثبتت أنها على مسافة واحدة من الجميع، وهي ستعود للبنان قريبًا.
وعن التَّرسيم، كشف مراد أن الملف سيذهب إلى الأمم المتحدة خلال أسبوعٍ، وهو جزءٌ من إعادة ثقة الخليج بلبنان، وجذب الشّركات الأجنبية المستثمرة. واعتبر مراد أنَّ ما يحصل داخل الكِيان الصُّهيوني هدفه انتخابي، وهذا أمر لا يعنينا، وما يهمنا في الشّق اللُّبناني هو الحصول على بلوك ٨ و٩ و١٠ للتّنقيب، والكيان لن يخطئ لأن الجانب اللبناني لا يمزح أيضًا، فمن خلال حزب الله وبحنكة الرئيس برِّي حصلنا على أفضل نتيجة، ونحن في لبنان نريد ضمانات من الجانب الإسرائيليِّ؛ لأن أيَّ إخلال من نتنياهو بالاتّفاق يُحمِّل الجانب الإسرائيلي مسؤولية ما سيحصل في المنطقة، ونحن في حزب الاتّحاد نؤمن أنَّ ما أخِذ بالقوَّة، لا يُسترَدُّ إلا بالقوَّة.
وعلّق مُراد على اللِّقاء الأخير في دار الفتوى الذي انعكس إيجابًا على الشّارع السُّني بالقول: الطائفة السُّنية مشرذمة، والوضع السُّني “مش حلو”، لكن علينا دعم المنصب السُّني الحكومي، وذهابنا إلى دار الفتوى جاء من أجل تثبيت ثلاث نقاط: الدُّستور، الطَّائف، ومنصب رئاسة الحكومة، ومن أجل تثبيت الصَّوت السُّني، مع تحفّظنا على بعض نقاط البيان الختامي.
