من غير الممكن تخلية سبيل المعتقلين ومحاكمة المقصِّرين الفعليّين والمجرمين الا بتنحية القاضي العدلي طارق بيطار لانه سيد نفسه في هكذا ملف حساس ودقيق .
فنصيحتي للقاضي بيطار ان يصدر قراره الظني ولو متأخراً ويتنحّى عن الملف لكي يكمل التحقيق مصيره كي لا تضيع العدالة والمحاسبة للسفلة والمجرمين ويبقوا الابرياء في السجون نتيجة النكد السياسي والقضائي في مرزعة اسمها لبنان .
