عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة اليوم، تناول فيه القوانين الأربعة التي اقرتها الهيئة العامة للمجلس النيابي كقوانين إصلاحية بامتياز، والمتعلقة بقطاع المرافئ والمطار، “لتكون رافدة للخزينة بمئات ملايين الدولارات من دون المساس بجيوب المواطنين وتحصين القرار السيادي للدولة اللبنانية”.
وأعلن عن نتائج المزايدتين العموميتين لإشغال وإدارة واستثمار مطاعم و”كافتيريات” في مبنى الركاب في المطار، واستثمار سبعة “كونتورات” لتأجير السيارات السياحية، والتلزيمات الأخرى المنوي إطلاقها ومنها السوق الحرة وذلك وفق قانون الشراء العام”
