أكّدت النائب ستريدا جعجع أنه “بالنسبة لنا كحزب سياسي وكأفراد مناضلين في سبيل القضيّة اللبنانيّة فلبنان الوطن الذي نؤمن به غير قابل للمساومة أبداً”، مشيرةً إلى أن “بكركي هذا الصرح الوطني في أساس وصلب القضيّة اللبنانيّة الحقّة التي نؤمن بها ونناضل في سبيلها، قضيّة الحريّة ووطن العيش المشترك والحياد الإيجابي”. وقالت: “يبدو أن هناك من لم يتعظ من دروس الماضي القريب في أن لبنان بالنسبة لبكركي أولاً ولنا كحزب وأفراد غير قابل للمساومة فتجرأ على إرسال رسالة مباشرة لغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عبر توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية سيادة المطران موسى الحاج”.
كلام جعجع جاء خلال ترؤسها لاجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور الأعضاء: النائب السابق جوزاف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
وأوضحت أن “ما تعرّض له سيادة المطران موسى الحاج مرفوض شكلاً ومضموناً ولا مبررات له على أي صعيد كان، وهو ليس إهانة لشخصه الكريم فقط وإنما ضرب للجوهر الذي قام عليه لبنان الرسالة والميثاق الوطني”. وأضافت: “هناك بعض الصغار المسيّرين من قبل قوى معلومة من الجميع يشعرون بفائض القوة وتسوّل لهم أنفسهم بين الحين والآخر القيام بالتجاوزات والضرب بعرض الحائط بكل الأصول القانونيّة خدمة لأولياء نعمتهم وأحد هؤلاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي، الذي تجرأ على القيام بما لم يتجرأ لا رستم غزالةولا غازي كنعان على القيام به. لذا انطلاقاً من هنا لا يكفي أبداً مجرّد كف يده عن ملف من هنا أو هناك وإنما يجب إحالته فوراً إلى التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بما تقتضيه القوانين المرعيّة الإجراء”.
وأنهت النائب جعجع كلامها عن هذا الموضوع قائلةً: “لكل من يدأبون اليوم على تركيب الملفات لمحاولة اسكات بكركي وثني البطريرك عن الإستمرار في مسيرة أسلافه بالدفاع عن لبنان وصون استقلاله وسيادته والحريّة فيه وكرامة أبنائه أقول: اتعظوا… غيركن كان أشطر منكن وما وصل لنتيجة”.
من جهة أخرى، ومع اقترابنا من الذكرى الثانيّة لجريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أعلنت النائب جعجع عن أن “حزب “القوّات اللبنانيّة” وبعد أن كان قد طالب منذ اليوم الأول لوقوع الجريمة بلجنة تقصي حقائق دوليّة لعدم ثقته بإمكانيّة أن يُترك القضاء المحلي للوصول إلى الحقيقة، عمد يومها إلى تقديم عريضة للأمين العام للأمم المتحدة في السابع عشر من آب 2020 أي بعد ثلاثة عشر يوماً على وقوع الجريمة مطالباً بتشكيل لجنة دوليّة مماثلة، إلا أنه وبما أننا اليوم وبعد مرور عامين على الجريمة حيث لم يترك خلالها للقضاء اللبناني الوصول لأي حقيقة لا بل بالعكس يتم عرقلته بغية طمسها كما أنه لم يتم قبول الطلب هذا وتشكيل اللجنة، فسنستمر في تكتل “الجمهوريّة القويّة” في سعينا وراء الحقيقة ومطالبتنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة وسنقوم بتقديم عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تطالب بتشكيل اللجنة وتشرح بشكل واضح العرقلة التي يتعرّض لها القضاء اللبناني في هذه القضيّة”.
ولفتت النائب جعجع إلى ان “تكتل “الجمهوريّة القويّة” سيقوم بالتواصل مع الدول الـ47 التي يتألف منها مجلس حقوق الإنسان وسيعمد إلى إرسال رسائل لكل منها مطالباً إياها بدعم مطلبه هذا خدمة للحقيقة وصوناً لحقوق الضحايا
