غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”: “إستشارة دستورية تسربت تجنبا لعدم وقوع الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي. دراسة دستورية جديدة تم الاعلان عنها تفضي الى استقالة أو إقالة الرئيس بداعي التجاوزات والمخالفات. إجتهادات دستورية أخرى يتم إعدادها تتمحور حول سحب التكليف. ممتاز، شرط أن تبقى دولة ولا يذل الشعب بلقمة عيشه”
