كتب موقع ليبانون ديبايت :بالرغم من مرور أكثر من شهرين على الإخبار الذي تقدم به ناشر موقع ‘ليبانون ديبايت’ ميشال قنبور أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه المدعو حسن خليل، لا يزال الأخير يتمنّع عن الحضور للإدلاء بإفادته أمام ‘أمن الدولة’ في تمرّد واضح على القضاء وإستخفاف بالقوانين وبالأجهزة الأمنية.
وهنا يبقى السؤال الأهم: ‘أين اصبحت التحقيقات في قضية القرض المدعوم للخبير الاقتصادي المزعوم الذي يحلّ يومياً ضيفاً عزيزاً على شاشات التلفزة ليحاضر بالعفة مخادعاً المشاهدين بزيف اقواله بينما القضاء الذي استدعاه مراراً لاخذ افادته حول حصوله على 5 مليارات ليرة من اموال المودعين يشاهده دون ان يحرّك ساكناً؟!’
ويشار إلى أنّ موضوع الإخبار، هو ‘إستحصال خليل على قرض سكني مدعوم من مصرف لبنان بفائدة متدنيّة جدًّا استخدمه لبناء قصر له، مستغلاً علاقاته الواسعة ونفوذه القوي’.
وإزاء هذا التمرّد على القضاء والأجهزة الأمنية يصبح السؤال مشروعاً، من يحمي حسن خليل من رجال السياسة والأمن؟ وأين القاضية ‘الشجاعة’ غادة عون من متابعة هذا الاخبار؟
كما يُشير الإخبار ، إلى ‘إمعان خليل في التحايل على القوانين، وبخاصةٍ تلك المتعلقة بتعليق المُهل بسبب تفشي جائحة ‘كورونا’، بحيث أقدم على التخلّف عن دفع الأقساط الشهرية بالرغم من أنه شخص ميسور مادياً’.
والجدير ذكره، أنّ ‘خليل مدعي العفة الذي يزعم أنه خبيراً إقتصادياً ويُصنّف نفسه على انه من أشدّ المعارضين لسياسة مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة، فيما هو أحد المستفيدين الكبار من الهندسات الماليّة بمبالغ ماليّة كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات’.
وأمام كل هذا بالفعل، إنّ ‘خليل هو نموذج حي عن سقوط الدولة في لبنان والاهم من ذلك سقوط القضاء العاجز امام امثال خليل’.
