يرفض امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان “هذا الجدل العقيم وغير الصحيح في رمي قلة الشغل او الإنتاجية على اللجان”، ويقول لـ”النهار” ان “التشريع عمل متعب ويتطلب الكثير من الجهد، وان سنّ القوانين ليس بالعملية السريعة. واذا كانت ثمة لجان لا تعمل، فلا يجوز رمي التهم جزافا على الكل. ان التشريع ليس عملا كالبريد السريع، بل انه يتطلب جدية، والا نصبح في هرطقة قانونية نحن بغنى عنها، والا ما قيمة ان نصدر قوانين لا تطبق؟”.
ويعطي كنعان دليلا على الاقتراحات والمشاريع التي أنجزت داخل اللجنة الفرعية التي يرأسها والتي تختص بمجال الفساد، وهي: “الاثراء غير المشروع، رفع السرية المصرفية، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التدقيق الجنائي، وحماية كاشفي الفساد”.
اما اقتراح قانون استعادة الأموال المنهوبة والذي انتهت منه اللجنة الفرعية قبل نحو شهرين، فلم يوضع الا هذا الأسبوع على جدول اعمال اللجان المشتركة.
اذاً التعطيل، برأي كنعان، ليس مكانه ابدا في اللجان، ويأسف لكون البعض يتعاطى مع المسألة من باب “الولدنة”. هو يكشف سلسلة اقتراحات قدمت باسم التكتل ولا تزال عالقة، أهمها “الكابيتال كونترول”. وقصة كنعان مع هذا الاقتراح طويلة ومعقدة، وتطلبت صولات وجولات واتصالات على ارفع المستويات، لاسيما بعدما فشلت حكومة الرئيس حسان دياب في تزويد مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، علما ان هذه المسألة هي من صلاحيات الحكومة. فعاد كنعان ولجنة المال ليأخذا المبادرة، وقدم اقتراح قانون موقعا منه ومن النواب الان عون وسيمون ابي رميا وياسين جابر، وباشرت اللجنة دراسته، الا انها عادت واصطدمت ببعض الملاحظات الاتية من صندوق النقد، مما تطلّب إعادة درس المسودة بما يتلاءم مع المندرجات المطلوبة.
هذه العينة، بنظر كنعان، تؤكد ان العمل التشريعي ينبغي ان يكون دقيقا جدا، لاسيما في الظروف الاجتماعية غير المسبوقة التي نعيشها.
صحيح ان “كورونا” اخرّت الكثير من العمل، الا ان كنعان يطالب “بجلسات تشريع تكون متخصصة وفق محور عريض واسع، من اجل بت الكثير من الاقتراحات العالقة، كأن تعقد مثلا جلسات يكون محورها الشق المالي، وأخرى تكون متخصصة بشؤون الفساد… هكذا ينتظم العمل”.
