ندى عويجان :المدرسة الافتراضيه لم تعد خيارنا

المقال الكامل للدكتورة ندى عويجان حول التعلّم عن بعد : متطلباته ، نتائجه وتداعياته والحلول الممكنة. 6 شباط 2021 – المدرسة الافتراضيّة لم تعد خياراً، – وأولادُنا بحالة نفسيّة مُقلقة وخطرة، وأصبحوا ضحايا هذه المنظومة المهترئة، – العمل على عصرنة النّظام التّربويّ، وتطوير المنظومة التّربويّة باتجاه الجودة والإتاحة والعدالة في التّعليم،

لم يكفِ اللّبنانيّين التّدهور السّياسيّ واللإقتصاديّ في بلد لا قيمة للإنسان فيه إلّا بصناديق الاقتراع، حتّى دخل وباء كورونا في شباط 2020، ليُظهر نقاط الضّعف ونقاط القوّة في القطاعات التّربويّة، والصّحّيّة، والاجتماعيّة، والاتّصالات وغيرها من القطاعات… تحدّيات متعدّدة، جاءت نتيجة تقاعس الحكومات المتعاقبة، وعجزت عن إدارتها حكومة تصريف الأعمال الحاليّة.

ولعلّ من أبرز التّحدّيات الّتي تواجه الوطن، بعد التّحدّي الطّبيّ في مواجهة جائحة كورونا، هو التعلّم عن بعد. بِتنا نسمع بوعود وبمساعدات وبإنجازات من مصادر مختلفة كوزارة التّربية، أو الدّول المانحة، أو المنظّمات والجمعيّات العاملة في لبنان … والحقيقة الثّابتة أنّ تلامذة لبنان خسروا عامهم الدّراسيّ الماضي (2019-2020)، وها هم الآن على شفير خسارة عامهم الدّراسيّ الحالي (2020-2021) بسبب عدم السّعي الجدّي لتأمين الجهوزيّة اللّازمة … على أمل أن لا يخسروا عامهم الدّراسيّ المقبل أيضًا (2021-2022).

بعد أن فقدت المرجعيّات الرّسميّة في لبنان الثّقة والمصداقيّة في إدارة الأزمات، ووضع الخطط والأولويّات وتطبيقها على أرض الواقع، وبعد أن بِتنا نسمع صدى مقالاتنا واقتراحاتنا وتحليلنا ووصفنا للواقع التّربويّ على لسان من يعتبرون نفسهم قيّمين على التّربية في لبنان، نجد أنفسنا اليوم، أمام مسؤوليّة السّعي الى إيجاد الحلول الممكنة لمصلحة أولادنا ومستقبل مجتمعنا.

فيما يأتي، سنورد متطلبات التعلّم عن بعد، وبعض نتائجه وتداعياته الكارثيّة، ومن ثمّ سنستعرض الحلول الممكنة.

1- متطلّبات التعلّم عن بعد: الجودة والإتاحة.

انطلاقًا من مبدأَي الجودة في التّعليم والإتاحة للجميع (تكافؤ الفرص وعدالة التّوزيع بحسب المناطق والمدارس والمعلّمين والتّلامذة)، يتطلّب التعلّم عن بعد :

1-1- إنشاء المدرسة الافتراضيّة الّتي تحدّثنا عنها في آذار 2020، وتوجّهنا بها إلى أكثر من جهة، وطالبنا بها في أكثر من مناسبة.

1-2- وضع رؤية واضحة، وإستراتيجيّة متعدّدة الأبعاد، وخطّة عمل إجرائيّة جامعة ومرنة، وجريئة، قابلة للتّطبيق.

1-3- إصدار قرارات سريعة دون أن تكون متسرّعة، تسمح للمعلّمين والمتعلّمين الحصول على سلّة تربويّة كاملة تتضمّن منحًا تعليميّة ماديّة وعينيّة (كتب، قرطاسيّة، أجهزة إلكترونيّة، اشتراك إنترنت، وغيرها).

1-4- تأمين متطلّبات التعلّم عن بعد، وهي كالتّالي:

* تأمين المقوّمات الإلكترونيّة واللّوجستيّة والمستلزمات الضّروريّة: إنترنت، تيّار كهربائيّ، أجهزة إلكترونيّة للمتعلّمين والمعلّمين، بيئة إلكترونيّة مركزيّة آمنة، موارد تربويّة مشبّكة مع المنهج اللّبنانيّ، نظام للتّعلّم…

* وضع أسس التعلّم عن بعد: المنهج المعدّل والمُأقلم للتعلّم عن بعد، الكتاب الرّقميّ، مقاربة تعليم-تعلّم تتناسب مع التعلّم عن بعد، أسس تقييم وتقويم خاصّة…

* تفعيل التّعلّم بالمشاريع.

* تفعيل برنامج للدّعم النّفسيّ الاجتماعيّ.

* تدريب المعلّمين والتّلامذة والأهل حول مقاربة التعلّم عن بعد بجميع أبعادها وأدواتها.

* التّدريب على البروتوكول الصّحّيّ، في حال أصبح الحضور جزئيًّا.

* إشراك جميع المعنيّين بالقطاع التّربويّ بالتّفكّر التربويّ.

* استصدار تشريعات تتناسب مع الوضع التّربويّ القائم، منها في المجال التّربويّ البحت، ومنها في المجال الاجتماعيّ-الاقتصاديّ، ومنها في مجال الاتّصالات.

2- نتائج التعلّم عن بعد : نتائج متعدّدة ومتناقضة.

ارتبطت نتائج التعلّم عن بعد بجهوزيّة المتطلّبات والمستلزمات الّتي ذكرناها سابقًا. فبعض المدارس لم تواجه مشاكل في التعلّم عن بعد وهي قليلة، وبعضها واجه مشاكل متفاوتة وهي الأكثريّة، وبعضها ما زال يتخبّط لوحده، وبعضها لم يعرف حتّى هذه المقاربة. ففي بعض المدارس كان التّعلّم الوجاهيّ هو الحلّ الوحيد لا بل الأوحد في غياب أي دعم وأيّ مستلزمات أخرى.

2-1- النّتائج على المستوى العامّ:

– لا جودة في التّعليم ولا إتاحة للجميع (عدالة وتكافؤ الفرص). لا بل على العكس هناك تفاوت كبير بحسب المناطق والمدارس والمعلّمين والتّلامذة.

– قرارات عشوائيّة شعبويّة غير مدروسة، لا تراعي لا الواقع التّربويّ، ولا الواقع النّفسيّ-الاجتماعيّ، ولا حتّى الاقتصاديّ.

– إنجازات واستعراضات شكليّة وهميّة … وخطط عمل مبتورة.

– لا سلّة تربويّة للتّلامذة وللأساتذة.

– لا مدرسة إفتراضيّة.

– إزدواجية في العمل بين المؤسّسات التّربويّة.

– لا نواتج تنسيق بين القيّمين على التّربية ولا بين الوزارات المعنيّة.

– تجميد العمل في مشاريع تربويّة وطنيّة متعدّدة، كانت ستدعم التعلّم عن بعد، كمشروع تطوير المناهج التّربويّة وبرنامج ال S2R2 وغيرهم.

– غياب المتابعة والتّقييم.

2-2- هل نجح التعلّم عن بعد؟

لم نكن جاهزين، ودعم وزارة التّربية كان شكليًّا. “كل واحد يدبّر راسو” … فكان التّفاوت كبيرًا:

– المناطق التّربويّة قامت بمجهود شخصيّ كبير، في ظلّ غياب الدّعم المادّي والدّعم المعنويّ.

– تجمّعات المدارس الخاصّة قامت بمبادرات فرديّة، بحسب إمكاناتها ومعرفتها.

– لم تستطع جميع المدارس الرّسميّة والخاصّة متابعة معلّميها وتلامذتها ودعمهم.

– لم يستطع جميع المعلّمين القيام بمهمّة التّعليم من بُعد. وقد اختلفت حتّى المقاربة المعتمدة ونوعيّتها بين المعلّمين الّذين تمكّنوا من التّعليم من بُعد … فمنهم من أبدع، ومنهم من اعتمد طريقة التّعليم الوجاهيّ نفسها. أضيفوا إلى ذلك الوضع النّفسيّ-الاجتماعيّ للمعلّمين من إحباط وتعب وخوف وقلق وتشتّت … 

– لم يستطع جميع التّلامذة متابعة التعلّم عن بعد. وقد تفاوتت المشاركة الفاعلة بين التّلامذة، الّذين تمكّنوا من متابعة التعلّم عن بعد، بحسب المعلّم وشرحه، وبحسب المادة التعليميّة، وبحسب ضعف الإنترنت والكهرباء وبحسب الوضع النّفسيّ المرتبط بالقلق والإحباط واليأس والتّقوقع، والشك بالقيم، وغياب الأفق، والهروب من الواقع…، في ظلّ رواسب وتداعيات العام الدّراسيّ الماضي، ومشاكل واضطرابات كورونا، والعام الدّراسي الحالي، والوضع العام في البلد.

– لم تكن مناهجنا ولا كتبنا معدّة للتعلّم عن بعد، ولا البيئة الإلكترونية كانت جاهزة وحاضرة لهذا الغرض.

– نضف الى ذلك، اضرابات المعلّمين والتّلامذة، احتجاجًا على القرارات والأوضاع التّربويّة العامّة …

2-3- النّتائج على المستوى القريب، المتوسّط والبعيد:

لا يكفِ لبنان الإنهيار التّام على جميع الأصعدة، الماليّة والاقتصاديّة والسّياسيّة والأمنيّة والصّحيّة والاجتماعيّة…. حتّى جاء دور ضَرْب القطاع التّربويّ.

ولا يكفِ القطاع التّربويّ الإهمال المتراكم من العهود المتزامنة، الّتي تُرجمت بتأخّر تربويّ ومناهج قديمة، و”شحادة” على أبواب السّفارات والمنظّمات الأجنبيّة … حتّى يخسر أولادنا ما تعطيهم مناهجنا القديمة من الكفايات التّعليميّة والحياتيّة، وما تعطيهم من المعارف في الموادّ التّعليميّة.

– أولادُنا بحالة نفسيّة مُقلقة وخطرة، وأصبحوا ضحايا هذه المنظومة المهترئة.

– على المستوى القريب، يبقى السّؤال ما مصير العام الدّراسيّ الحاليّ، وما مصير الامتحانات الرّسميّة؟ ما هو الوضع الأنسب؟ وما هو الأقلّ ضررًا على التّلميذ، على المعلّم، على المدرسة، على الأهل، على العام الدّراسيّ المقبل، وعلى المستوى التّعليميّ العام بشكل عام؟

– على المدى القريب والمتوسّط سنشهد تدنّيًا في المستوى التّعليميّ لن نستطيع معالجته بسهولة. وسنشهد أيضًا هجرة ملحوظة للشّباب ستضرب بهرم السّكان وبالاقتصاد في وقت لاحق. ولن ننسى ما ستخلّفه هذه الأزمة من تداعيات نفسيّة-أخلاقيّة-اجتماعيّة ستعصف بالمجتع اللّبنانيّ.

– على المستوى المتوسّط والبعيد سنشهد مجتمعًا استهلاكيًّا بامتياز، بعيدًا كلّ البعد عن الاقتصاد الإنتاجيّ الإبداعيّ المعاصر لاقتصاد المعرفة.

3- الحلول : كيف يمكن النّهوض بالقطاع التّربويّ ؟

مع الحاجة الملحّة للتّعلّم عن بعد، المدرسة الافتراضيّة لم تعد خيارًا …

وللنّهوض بالقطاع التّربويّ لا بدّ من وضع تصوّر للحلول على ثلاثة مستويات :

3-1- مستوى الحوكمة العامّة ويتضمّن :

– الحفاظ على استقلاليّة القرار التّربويّ، الّذي يعمل على بناء مواطن المستقبل.

– العمل على عصرنة النّظام التّربويّ، وتطوير المنظومة التّربويّة باتجاه الجودة والإتاحة والعدالة في التّعليم.

– حشد الاستثمارات والتّمويل اللّازم لهذا الغرض، ولكن بحسب حاجة اللّبنانيّين وليس بحسب تصوّر وتوجّه الدّول والمنظّمات المانحة، مع اعتماد مبدأَي التّقييم والمحاسبة.

– وضع رؤية واضحة، واسترتيجيّة تربويّة مستدامة ومرنة، تحاكي العصر… بالشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.

– وضع خطّة طوارئ تربويّة متشعّبة ومشبّكة مع القطاعات الأخرى، تترافق مع خطّة طوارئ عامّة.

– وضع التّشريعات اللّازمة لخدمة التّطوير المنشود.

– دعم الإدارة التّربويّة، من خلال دعم المؤسّسات والإدارات التّربويّة في القطاعين الرّسميّ والخاصّ، ومدّهم بجميع أنواع الدّعم الماليّ والبشريّ والمعنويّ وغيرهم، واحترام صلاحيّات ومهامّ كلّ منهم بحسب ما ورد في القوانين المرعيّة الإجراء.

– إعطاء عناية خاصّة للمركز التّربويّ للبحوث والإنماء، المسؤول الأوّل عن مناهج التّعليم العامّ ما قبل الجامعيّ، أي بناء مواطن المستقبل، وإحباط أيّ محاولة لإلغائه أو سحب صلاحيّاته، وضمّه إلى المديريّة العامّة للتّربية.

3-2- مستوى الإدارة التّربويّة التّنفيذيّة ويتضمّن اقتراحات على المستوى القريب وعلى المستويين المتوسّط والبعيد:

أ- على المدى القريب، ولتخفيف أضرار ما خلّفه الإخفاق التّربويّ في الفترة الأخيرة، وما أحدثته تداعيات جائحة كورونا، وللمضي قدمًا في المسار التّربويّ، لا بدّ من الإسراع في:

– وضع برنامج تربويّ مكثّف، يجمع سنتين أو ثلاث سنوات في سنة واحدة، بحسب الصّفّ، كما كانت الوضع في مقاربة مشروع ALP. بحيث يُخفّف “حشو” المنهج للصّفوف المعنيّة، ويتمّ التّركيز على الكفايات التّعليميّة والمعارف الأساسيّة. آخذين بعين الاعتبار خصوصيّة صفوف الثّانويّة العامّة، والصّفّ التّاسع، والصّفوف الانتقاليّة بين الحلقات والمراحل، والصّفوف الأخرى وصفوف الرّوضة.

– التّركيز على التّعلّم بالمشاريع، في هذه الفترة، لسهولة اعتماد هذه المقاربة خلال التّعليم عن بعد والتّعليم الوجاهيّ، إضافة إلى الأثر الإيجابيّ الّذي يعكسه التّعلّم بالمشاريع على المشاركة الفاعلة للمتعلّم في عمليّة التّعليم والتّعلّم، لاعتماده على وسائل متعدّدة وطرائق مختلفة، ما ينمّي عند التّلامذة كفايات متعدّدة كالإبداع والفكر النّاقد وحلّ المسائل والعمل التّعاوني وغيرها، وما يبعدهم عن التّعليم الرّوتينيّ السّلبيّ. على أن تحددّ لهذه الطرّيقة بالتّعليم والتّعلّم الأسس العامّة والأدوات المتاحة والتّعليمات المطلوبة، وأن يتم التّدريب اللّازم عليها للمعلّمين.

– وضع برنامج تدخّل ودعم نفسيّ-أخلاقيّ-اجتماعيّ، فرديّ وجماعيّ، لكلّ من المعلّمين، والتّلامذة وذويهم وجميع العاملين في القطاع التّربويّ، لتخطّي تداعيات الأوضاع الرّاهنة والمشاكل المتراكمة، وإعادة إحياء التّفكير الإيجابيّ والدّيناميكيّة البنّاءة لمستقبل أفضل.

– ونضف إلى ما ورد أعلاه، الإجراءات الّتي وضعناها في القسم الأوّل من المقال تحت عنوان “متطلبات التّعلّم عن بعد”، والتي تتمحور حول إنشاء المدرسة الافتراضيّة، ووضع الرؤية والإستراتيجيّة المتعدّدة الأبعاد، والخطّة إجرائيّة، وتخصيص المعلّمين والمتعلّمين بسلّة تربويّة كاملة تتضمّن منحًا تعليميّة ماديّة وعينيّة، وتأمين متطلّبات التّعلّم عن بعد كالمقوّمات الإلكترونيّة واللّوجستيّة والمستلزمات الضّروريّة، ووضع أسس التّعلّم عن بعد، وتفعيل برنامج للدّعم النّفسيّ-الاجتماعيّ، وتدريب المعلّمين والتّلامذة والأهل حول هذه المقاربة، والتّدريب على البروتوكول الصّحّيّ، وإشراك جميع المعنيّين بالقطاع التّربويّ، واستصدار التّشريعات المناسبة.

ب- على المدى المتوسّط والبعيد، إضافة إلى كلّ ما ذكر، لا بدّ من:

– تحديث المناهج دوريًّا ومقاربتها بالمناهج العالميّة. وذلك من حيث المسارات والموادّ التّعليميّة، والمقاربة التّعليميّة-التّعلّميّة الّتي تجمع التّعليم والتّعلّم النّظريّ التّفاعليّ بالتّطبيقيّ بالذّاتيّ وربطها بالحياة اليوميّة، واستعمال طرق وأدوات تعليم متعدّدة، وإدخال المهارات التّعليميّة والمهارات الحياتيّة، مع التّركيز على التّعلّم بالمشاريع.

– إعطاء عناية خاصة للمواطنة الفاعلة في المناهج الوطنيّة.

– تأمين المقوّمات اللازمة وتعزيز المختبرات العلميّة داخل المدارس وخارجها ومواكبة التّقدّم العلميّ والتّقنيّات الحديثة.

– اعتماد أسس وأدوات ووضعيّات تقويم تحاكي جميع مستويات التّفكير الدّنيا والعليا ضمن تصنيف بلوم لأهداف التّعلّم (التذكّر، الفهم، التّطبيق، التّحليل، التّقويم، الابتكار)، واستعمال أنواع وأدوات التّقويم المتعدّدة ضمن وضعيّات متنوّعة تحاكي مخرجات التّعلّم، مع مراعاة الفروقات الفرديّة والذّكاءات المتعدّدة والحاجات الخاصّة، إضافة إلى تطوير الامتحانات الرّسميّة.

– ربط التّعليم العامّ والتّعليم المهنيّ والتّعليم الجامعيّ بعضهم ببعض، وبالحياة وبسوق العمل.

– إعداد وتدريب وتطوير قدرات المعلّمين والتّلامذة العلميّة والدّيداكتيكيّة واللّغويّة، ومدّهم بالدّعم النّفسيّ-الاجتماعيّ.

– تطوير البنى التّحتيّة التّكنولوجيّة

– الانفتاح الواعي على العالم والعمل على التشبيك التربويّ في جميع المجالات.

– إجراء البحوث التّربويّة للفهم والتّقييم والتّطوير.

3-3- مستوى الوعي الوطنيّ العامّ:

يتكوّن الوعي الوطنيّ العامّ عندما يبدأ أفراد المجتمع بإدراك/فهم ذاتهم، وإدراك الأشخاص والأشياء من حولهم. ويكتمل الوعي الوطنيّ عندما لا نكتفِ بمجرّد الإدراك الجامد، بل نسعى إلى الإدراك الموضوعيّ النشط والشّمولي، وربط الأحداث لإدراك ما يحصل حولنا، واستثمار هذا الإدراك الواعي النشط في تصرفاتنا وطريقة حياتنا وعلاقاتنا مع محيطنا ومع الآخرين للمصلحة العامّة.

لكلّ فرد في المجتمع أدوار متعدّدة تتغيّر بحسب المكان والزّمان : تلميذ(ة)، معلّم(ة)، أم، أب، ممرّض(ة) ، فلّاح(ة)، نائب(ة)، وزير(ة) …

فلندرك الوظائف في أدوارنا وأدوار غيرنا وعلاقتها فيما بينها، ولنقم بدورنا أوّلاً ولنحاسب من لم يقم بدوره… هنا تبدأ عمليّة الوعي الوطنيّ، والتّحفيز المجتمعيّ من أجل المشاركة الفاعلة، ليس فقط للنّهوض بالقطاع التّربويّ بل للنّهوض بالمجتمع ككلّ.

… إذا أردتم أن تهدموا أمّة فربّوا الأجيال على اللّا قيم …

أوقفوا الاستثمار بالتّربية …

قلّلوا من شأن المعلّم وهيبته …

غيّبوا أفكار الباحثين التّربويين … 

                                             ومع الأسف هذه هي حالنا….