انهيار القطاع المصرفي: بين لبنان ميشال شيحا ولبنان “حزب الله”
كتب إيلي القصيفي في المركز اللبناني للأبحاث والدراسات:
لا يشبه القطاع المصرفي اللبناني نظيره في أيّ بلد عربي، وذلك لسببين، الأوّل أنّ القطاع المصرفي في أيّ بلد من البلدان العربية لم يكن قطاعاً مؤسّساً لهوية البلد الاقتصادية والسياسية، كما هي حال القطاع المصرفي اللبناني بالنسبة إلى لبنان كمجتمع ودولة. والسبب الثاني إنّ القطاع المصرفي اللبناني كان منذ سنوات بنيانه الأولى ذا وظيفة إقليمية، بداية مع استقطاب الرساميل العربية الهاربة من الموجة الاشتراكية العربية وثمّ مع الفورة النفطية في بلدان الخليج العربي والعراق والتي آل جزءاً مهماً من رساميلها إلى خزائن المصارف اللبنانية المعزّزة بقانون السرية المصرفية. ليس هذا وحسب، فقد توسّع القطاع المصرفي اللبناني في العقدين الماضيين إلى دول عربية مثل مصر والأردن وسوريا وكردستان العراق كحاجة ليبرالية في هذه البلدان.
كلّ هذا التاريخ المصرفي في لبنان ارتكس منذ بدء الإنهيار اللبناني في تشرين الأول 2019. ولذلك ليس غريباً أو مفاجئاً أن يتزامن انهيار القطاع المصرفي مع انهيار لبنان كدولة وبنية اجتماعية اقتصادية تمتلك الحدّ الأدنى من التماسك والتوازن الوظيفي. والمسألة هنا ليست تقنية حسابية وحسب بل سياسية بالدرجة الأولى. إذ أنّ هذا الإنهيار هو نتيجة اختلال مستدام في تطابق سياسات الدولة مع النموذج الاقتصادي التاريخي للبنان، خصوصاً أنّ السياسات الخارجية للدولة اللبنانية كانت في العقد الأخير على تناقض واضح مع المقتضيات الحيوية للنموذج الإقتصادي اللبناني وعموده القطاع المصرفي الذي فقد وظيفته الإقليمية التي تشكّل أحد أهمّ عناصر ديمومته.
لذلك يمكن القول إنّ لبنان شهد في العقدين الماضيين ولاسيّما بعد اغتيال رفيق الحريري تقابلاً بين مشروعين إقليميين: مشروع حزب الله تحت المظلّة الإيرانية التوسعية، ومشروع القطاع المصرفي كواجهة لليبرالية الاقتصادية اللبنانية التي استأنفها الحريري وحفّزها مستفيداً من شبكة علاقاته العربية والدولية المتينة والواسعة. بهذا المعنى فقد كان لهذه الليبرالية جوهر سياسي كنقيض سياسي/ اقتصادي للتشدّد السياسي والأمني للنظام السوري وحلفائه وفي مقدّمتهم “حزب الله”.
من هنا كان القطاع المصرفي محدّداً أساسياً لوجهة الصراع الإقليمي/الدولي حول لبنان، بين دول الاعتدال العربي- وفق تسمية ما بعد 11 أيلول – وفي مقدمتها السعودية ومصر، وبين سوريا المتحالفة مع إيران و”حزب الله”. إذ كانت سياسات الحريري ترتكز، لاسيّما في سنواته الأخيرة، على مبدأ أنّه كلمّا نجح وازدهر النموذج الإقتصادي اللبناني وعلى رأسه القطاع المصرفي كلمّا استطاع لبنان التّخفف من وطأة الوصاية، وذلك عبر تعويم الوظيفة الإقليمية السياسية والاقتصادية لليبرالية اللبنانية. وهو ما كان سيؤمن غطاء عربياً ودولياً أكبر للحريري وضغطاً أكبر في المقابل على النظام السوري وصولاً إلى دفعه للانسحاب من لبنان. علماً أنّ النظام السوري نفسه عندما نوى أن “يتلبرل” بهدف تقليص الضغط الدولي عليه استعان بالمصارف اللبنانية التي فتحت فروعاً بالعشرات داخل سوريا.
