علمت “الأنباء” من مصادر حكومية أن الخلاف ما زال متحكمًا بمسألة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وليس صحيحًا ما تم التذرع به رسميا بأن الحكومة أجلت قرار التعيين بانتظار أن يزودها وزير المال غازي وزني بالسير الذاتية للأسماء المقترح تعيينها في تلك المراكز، لأن الخلاف يتمحور حول على ثلاثة مواقع: نائب الحاكم السنًي بين الرئيس دياب والنائب جبران باسيل، والأرمني بين باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ومنصب مفوض الحكومة في المصرف الذي يشغله شخص ينتمي عادة لطائفة الروم الارثوذكس التي ترفض مرجعياتها الروحية والسياسية ان يكون تابعا للوزير باسيل.
مصادر معارضة قالت لجريدة “الأنباء” إنه “اذا ما كانت مقاربة الحكومة لملف حساس في ظل الأزمة النقدية، تجري وفق هذا الأسلوب الاستئثاري، فإنه لا أمل في أن تخرج السلطة بأي عمل حقيقي في مجال الإصلاح المالي أو الاقتصادي، وهذا التمييع في اتخاذ القرارات وعدم القيام بأي خطوة في ملف الكهرباء، خير دليل على فقدان الحكومة للرؤية الإصلاحية وتخبطها في المقابل في مصالح الفريق المهيمن عليها”.
