غرّد الوزير السابق زياد بارود عبر حسابه على تويتر قائلا: “بحسب قانون الدفاع الوطني، يُتخذ قرار التعبئة العامة بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على “إنهاء” المجلس الأعلى للدفاع ويمكن أن تتضمن (الصورة):
فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها
– فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها
تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات
– مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء.
