مليارا ليرة لمستشارين أصبحوا وزراءً للطاقة
لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، إلى أنّ “لدينا خطة كهرباء منذ 10 سنوات، ولا هدف من الأهداف الّتي وضعتها وزارة الطاقة، وإذا استمرينا بالطريقة نفسها لن نحصل على نتائج مختلفة”، مركّزًا على أنّ “لبنان غرق بسبب الدين المتراكم في الكهرباء، وطريقة إدارة الملف. مشكلة الكهرباء بشكل أساسي هي تقنية، إضافة إلى العوامل السياسيّة”.
وأوضح في حديث ضمن برنامج “صار الوقت” عبر “mtv”، أنّ “المشكلة ليست بخطة الكهرباء بل بعمليّة التنفيذ، والمشكلة الأكبر هي عدم التمكن من تحديد المسؤوليّة”، مشدّدًا على أن “خطة الكهرباء لم ينفَّذ منها شيء”.
وأضاف: “في عام 2010، تكبّدنا ملياري ليرة تكلفة للمستشارين الّذين أصبحوا وزراء للطاقة”، مذكراً أنّه “في 2010، وافقت الحكومة على استئجار بواخر للكهرباء لثلاث سنوات كحد أقصى. تكلفة البواخر 920 مليون دولار، دفعنا منها لغاية الآن 800 مليون دولار، في حين أنّ سعر الباخرة في حال أردنا شراءها هو 300 إلى 400 مليون دولار. أي أنّ بكلفة استئجار البواخر كان يمكننا شراء 3 بواخر أو بناء معامل للكهرباء”.
وركّز حبشي في حديثه عن الكهرباء، مشيراً إلى ان “30 مليار دولار كلفة الكهرباء في آخر 10 سنوات في لبنان، وهناك عقود بالتراضي تتحكّم بموضوع الكهرباء، ونحن ذاهبون إلى ادّعاء في القضاء في موضوع الكهرباء وفضائحها”.
واكد أنّه “لا يمكن أن يكون هناك غياب لمجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، وأوّل بند هو تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للقطاع، وإلى اليوم لا يوجد لا مجلس إدارة ولا هيئة ناظمة”.
وأشار إلى أنّ “خطة الكهرباء تنصّ على القيام بتأهيل لمعمل الزوق، مع الإشارة إلى أنّ المعمل سيُقفل في عام 2021، في حين أنّ قيمة التأهيل الّتي هي 320 مليون دولار، كافية لإنشاء معمل حديث جديد”.
ورأى أنّ “كرادينيز” أي شركة الكهرباء التركية كان يجب أن تكون “ليبانيز”، أي أن نُلَبنِن موضوع إنتاج الكهرباء”، منوّهًا إلى أنّ “في موضوع الكهرباء وملف البواخر ليس لدينا حلفاء، وإلى أنّ “شركة كهرباء زحلة تربح لأن الدولة تبيعها بخسارة”، مشدّدًا على أنّ “الحل الحقيقي في لبنان هو عندما نبدأ بإنتاج الكهرباء على الغاز”.
ورد حبشي على سلسلة أسئلة للجمهور المشارك في الحلقة، فقال: “وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني تأخرت 3 أسابيع عن اصدار أسعار المحروقات ولم يحرك أحد ساكناً، ولا يستطيع المسؤول في لبنان التنصل من المسؤولية ولا يمكن ان يبقى المخطئ بلا حساب في لبنان “.
ولفت إلى ان الحكومة لم تأخذ الثقة إلا بشرط وهو عدم تغيير خطة الكهرباء واعتمادها كما هي، مضيفاً ان “الناس مستعدة للتضحية إذا تبيّن ان هناك نيّة جدية للتغيير واصلاح الكهرباء، والثوار في الشارع ويجب الا يصبح الفساد كلمة عامة لذلك علينا الذهاب إلى القضاء”.
ورداً على سؤال حول عدم مشاركة نواب تكتل الجمهورية القوية في جلسة الموازنة قال: “هناك شكوك حول دستورية الجلسة ومدى فعالية الموازنة خصوصاً في الوضع الراهن”.
وبعدها، اتهم النائب سيزار ابي خليل في مداخلة عبر “تويتر” حبشي بالكذب، فرد قائلاً : توقفوا عن استدعاء الناس لأنكم لن تعرفوا من يعطيني الملفات وإطمئنوا، رح اوصلك، انا ذاهب للقضاء ومن يزودني بالمعلومات عن الطاقة يجلس معك بالطائرات الخاصة”.
وفي معرض رده على بستاني، قال: “اعطني ميزانيات منشآت النفط التي طلبتها منذ 3 أشهر لكن من يعيش في الظلمة يخاف كشف الحقيقة”.
