يتداول ناشطون في “التيار الوطني الحر” معلومات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تفيد بأنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، بصدد تقديم استقالته من القضاء بسبب كسر 6 درجات له بقرار من المجلس التأديبي أو فصله من القضاء، إلّا أنّ مصادر مطلعة نفت “الرواية العونية” المسربة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ورأت أنّ “حملة التيار هدفها حرف الأنظار عن السبب الحقيقي للإستقالة، المتصل بخلافات قضائية وسياسية متشعبة”.