شدد منسق عام “التجمع من أجل السيادة” نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، على أن “لن تقوم للاقتصاد والمصارف قائمة، ولن تُستعاد الودائع إلا اذا قامت حكومة تلغي اي دور عسكري أو أمني لحزب الله وتنفذ القرار ١٥٥٩ وتطلب نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا لضبطها وفقاً للقرار ١٧٠١، كمدخل لإخراج لبنان من دائرة العقوبات الى نظام العولمة الاقتصادية!”.وأضاف، “غير ذلك وهم وسراب!”.