زوجة سياسي ونجله متهمان… نصب وافلاس احتيالي!

اعلان الافلاس هو اضطراب في احوال التاجر المالية تعجز على اثره الشركة الوفاء بالتزماتها المالية في سوق العمل للدائنين. الا ان هذا الافلاس قد يتحول الى موضوع شك يحتّم وجود عملية تزوير افلاس وهمي احتيالي للتهرب من تسديد المتوجبات المالية المتراكمة على الشركة وتنتقل القضية الى قضايا نصب واحتيال وظلم كل من تعامل مع الشركة من دون قبض اتعابه او مستحقاته او تعويضه.

الياس س. هو تاجر خضار وفواكه كان يعمل في احدى السوبرماركات في منطقة كفرحباب والتي تعود ملكيتها لسياسي وعائلته. عمل الياس في الفترة الاولى تحت اشراف مدير لم يتأخر عليه بتسديد مستحقاته يوما, الى حين حصول شجار بين المدير وأصحاب السوبرماركت تطور الى خسارة المدير وظيفته, بحسب رواية الياس لموقع “ليبانون ديبايت”.
بعد شغور منصب المدير قرر نجل السياسي الراحل استلام ادارة السوبرماركت وطلب عندها من الياس الذي يتولى تزويد السوبرماركت بما تحتاج له من خضار وفواكه الابقاء على الاتفاق الحاصل سابقا ومتابعة عمله بشكل يومي على ان تسدد له مستحقاته يوميا “الدفع كل يوم بيومه”, أضاف الياس.
مر اليوم الاول والاسبوع الاول والشهر الأول ولم يتم تسديد ليرة واحدة من مستحقات الياس المادية واستمرت الحالة على هذا النحو طيلة اشهر الى ان تزعزعت ثقة تجار الجملة بالياس. وفي كل مرة يطالب فيها الياس صاحب السوبرماركت بمبلغ من المال يقابل الطلب بالمماطلة والتحوير والتأجيل بحجة ان “ولو ما انت من العيلة… رح ندفعلك”.
ديون تراكمت على ادارة السوبرماركت موظفين من دون رواتب وتجار بالدين وباتت مدينة الى كل من تتعامل معه السوبرماركت. الملايين سحبت من أمام الياس بالغش والمماطلة وحالة الياس الصحية لا تسمح له بالعمل على استعادة ثقة التجار او البحث عن عمل من جديد وكل ما لديه لمتابعة علاج قلبه وعلاج زوجته من مرض السرطان هو التعويضات والمبالغ المالية التي تدين له ادارة السوبرماركت بها.
حوالي 6 سنوات والقضايا نائمة في جوارير المحاكم بحسب قول أحد ضحايا نجل وزوجة السياسي لموقع “ليبانون ديبايت”. وأضاف “باسم السياسي الراحل يتحدثان ويحتميان به خصوصا ان الجهة التي ينتمي لها هي اليوم في السلطة الحاكمة”.
ولفت الى ان “اكثر من مذكرة توقيف صدرت بحق الزوجة الا ان أيا منها لم تنفذ او حتى تبلّغ. اما نجل السياسي فاصطحب عائلته وغادر الى لندن رغم ان جلسة محكمة تنتظره في هذا الشهر الجاري”.
أكثر من ضحية لإفلاس السوبرماركت الذي وصفه الضحايا بـ”الافلاس الاحتيالي” ومن بينهم من لجأ الى القضاء لاسترجاع حقه ومن بينهم من فضّل عدم الدخول بمواجهة مع عائلة السياسي “المحصّنة” خصوصا ان نجل السياسي لجأ الى استعمال مرافقيه للتهديد بالسلام والتخويف لاسكات ضحايا نصبه.
سبب افلاس هذه الشركة التجارية لم يكن صدفة ولهذا السبب صنّف بالافلاس الاحتيالي عند الضحايا الذين كانوا على يقين ان الاهمال والسرقة وسوء الادارة هي التي اوصلت الحال الى اضطرار اعلان الافلاس.
واشار احد الموظفين السابقين في السوبرماركت الى ان نجل السياسي كان يحصد غلّة كل يوم بغض النظر عن رأس المال والربح, بدل الاكتفاء بحصد الربح وترك رأس المال للاستمرار بعملية تجارية ناجحة ومربحة وهذا ما اوصل السوبرماركت الى اعلان افلاسها. وسأل “هل اعتماد اساليب التهديد بالسلاح والتغطية السياسية ينذر بانتصار شريعة الغاب في لبنان؟”
هذا واكد الوكيل القانون للضحية الياس. س في حديثه لـ”ليبانون ديبايت”، ان “الاجراءات المنتظرة اليوم هي بيع موجودات وممتلكات الشركة بالمزاد العلني وتوزيع الارباح بالتساوي على الدائنين فاذا قدرت مثلا قيمة الموجودات بـ100 ألف دولار والمبالغ المطلوبة من الضحايا هي مليون دولار يستحصل الدائن على حوالي 10% من امواله فقط”.
ضحايا الافلاس يجزمون حتما ان الافلاس هو احتيالي وحصل عمدا بعد التلكؤ بتسديد مستحقات التجار والموظفين خصوصا أولئك الذين كان للعائلة “مونة” عليهم. والافلاس الناتج عن أفعال جرمية يرتكبها التاجر بقصد الاعتداء على حقوق دائنيه وحرمانهم من استيفاء حقوقهم او جزء منها تصنفه المادة 689 وما يليها من قانون العقوبات افلاسا فيه جرما جزائيا, فهل يكتفي الدائنين بـ10% من اموالهم الذين انتظروها 6 سنوات حتى لو اثبت الافلاس الاحتيالي؟