كل دولار يمنعه المركزي عن بواخر الكهرباء يدفعه دولارين للمولدات
ورد في صحيفة الأخبار اليوم مقالًا يتضمّن التالي: “كل ما يجري في قطاع [الطاقة] يؤكد أن الأزمة إلى تفاقم. شبح العتمة التي شهدها لبنان في الشهر الماضي يمكن أن يتكرر. فحتى لو تعاونت الشركات التي تقبض بالدولار، وحصلت على جزء من مستحقاتها بالليرة، فإنها لن توافق على استمرار قبض كل مستحقاتها بالعملة الوطنية، وحُكماً، الأمر نفسه ينطبق على مورّدي قطع الغيار. في المقابل، فإن لا قدرة لكهرباء لبنان على تأمين حاجتها إلى الدولارات من خارج مصرف لبنان، وإن تمكنت من ذلك، فلن تكون قادرة على شرائه بسعر السوق، فيما لن توافق الشركات على تحمّل خسائر إضافية عبر تأمين حاجتها من الدولارات بنفسها. ذلك كله سيوصل إلى نتيجة واحدة: خفض معدلات التغذية بالتيار في حال أصر مصرف لبنان على موقفه الذي عبّر عنه في كتاب أرسله، الأسبوع الماضي، إلى المؤسسة يؤكد فيه أنه بعيداً عن المحروقات، فهو لن يؤمّن الدولارات لأيّ من حاجاتها الأخرى.
خفض معدلات التغذية سيعني تلقائياً أن المولّدات الخاصة ستقوم بتعويض الفارق. عندها سيزيد استهلاكها للمازوت، ولأن مصرف لبنان تكفّل بتأمين 85 في المئة من اعتمادات المحروقات، فهذا يعني أنه سيدفع ما وفّره من عدم تأمين العملة الأجنبية لكهرباء لبنان، عبر تأمين اعتمادات المازوت. بشكل أدقّ سيدفع المبلغ مضاعفاً، لأن حاجة المولدات إلى الطاقة أكبر منها في المعامل، وأكبر مرتين منها في البواخر.
على سبيل المثال، إن توقفت البواخر عن العمل بعد فترة (يتردد أنها لن تستمر في العمل بعد شباط)، فإن التقنين سيرتفع حكماً نحو 4 ساعات إضافية. من يعوّض هذه الخسارة؟ مولّدات الأحياء. وتلك تستهلك 25 سنتاً ثمن مازوت عن كل كيلواط/ ساعة، بالمقارنة مع 8 سنت فيول تستهلكها البواخر لإنتاج كل كيلوواط/ساعة (يضاف إليها 4 سنت ثمن إنتاجه). وعليه، يتبين أنه مقابل كل دولار يوفّره مصرف لبنان بإحجامه عن تأمين حاجة المؤسسة من الدولارات، يدفع دولارين لتأمين حاجة المولدات من المازوت!”
