الدعم الدولي ممنوع عن لبنان… روسيا تكسر الحظر ولكن بشروط

في حين يعوّل لبنان على المساعدات الدولية والعربية للخروج من أزمته الراهنة، تضع العديد من دول القرار فيتوهات على هذه المساعدات، انطلاقاً من وصفها حكومة حسان دياب بحكومة حزب الله.

الاّ انه بدا واضحاً ان روسيا تسعى الى الدخول على خط الأزمة اللبنانية، وبحسب معلومات “الأخبار”، تبدي روسيا استعدادها لمساعدة لبنان في ملفّات عديدة، أوّلها الملفّ المالي. فعدا عن الخطّ الائتماني الروسي للبنان، والذي بدأ الحديث عنه أواخر أيام الحكومة الماضية، وجرى نقاش حوله بين دياب والسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قبل يومين، تضع روسيا في حساباتها تقديم قرض ميسّر للبنان لـ 30 عاماً، تتراوح قيمته بين 600 مليون دولار ومليار دولار، على أن تكون آلية صرفه خاضعة لمعايير شفافة وفي مشاريع واضحة تعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي والمالي. ويقول متابعون لهذا الشأن إن موسكو إن لمست جديّة في صرف هذا المبلغ في مكانه الصحيح، لا تمانع حتى بتحويله إلى هبة في السنوات المقبلة

ليس هذا فحسب، يخطّط الروس لدعم لبنان بوديعة مصرفيّة بمبلغ مليار دولار، تساهم في إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وضخّ عملة صعبة لدعم الليرة والسعي الجدي لافتتاح مصرف روسي في لبنان أو المساهمة في أحد المصارف. وإذا صحّت الأنباء عن اتفاق أوّلي بين الحكومة السورية وروسيا لقيام الأخيرة بتطوير شبكة السكك الحديد السورية وربطها بالعراق، فإن روسيا ستكون مهتمةً جداً بشبكة السكك الحديد اللبنانية، ومعنيّة بمصيرها.

ولا يغيب عن الحسابات مستقبل التنقيب عن الغاز في البحر اللبناني، ولا سيّما الحقول الشمالية، وارتباطها بالحقول السورية في طرطوس، وموقع لبنان في شبكة أنابيب النقل من المتوسط إلى أوروبا، التي لم ترتسم صورتها النهائية بعد، وخصوصاً في ظلّ الدور الروسي في تحالف الشركات الذي سينقّب عن النفط في الشمال والجنوب، وفوز الروس بمناقصة خزانات النفط في البداوي. وتتوقّع موسكو انطلاق جولة جديدة من الضغوط الأميركية على لبنان للوصول إلى تسوية في “النزاع البحري” مع العدو الإٍسرائيلي

غير أن الإيجابية الروسية لن تتحوّل إلى مشاريع قابلة للتحقيق، طالما أن لبنان لم يطلبها من موسكو بصورة رسميّة بعد. ولا يُغفل الروس حسابات عون، وردّة الفعل الأميركية المتوقّعة، بتحريض الخليج وممارسة ضغوط على لبنان، في حال سير رئيس الجمهورية والحكومة بتوجهات جديدة

الدعم الدولي والعربي غائب
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة في واشنطن لـ”نداء الوطن” عن معلومات موثوقة تفيد بوضع الإدارة الأميركية “فيتو” على مساعدة حكومة حسان دياب باعتبارها تشكل امتداداً لسلطة “حزب الله”، موضحةً أنّ إدارة ترامب عازمة على تفعيل كل قنوات المواجهة مع إيران على امتداد ساحات نفوذها في المنطقة، ومن هذا المنطلق هي ستتعامل مع لبنان على أنه بات ساحة من ساحات هذه المواجهة لا سيما بعدما أصبح “ساقطاً رسمياً برئاساته وسلطتيه التنفيذية والتشريعية” في قبضة الأكثرية الحاكمة بقيادة “حزب الله”.

أما عربياً، فالشهية أيضاً ليست مفتوحة على مدّ يد العون والمساعدة المالية إلى الحكومة اللبنانية ربطاً بكونها “حكومة الثامن من آذار بلباس تكنوقراطي” حسبما ينقل مصدر ديبلوماسي عربي لـ”نداء الوطن” مشيراً إلى أنّ “الأكيد أنّ كل الدول لا تريد سقوط لبنان ولكن في الوقت عينه لا تريد أن تدعم حكومة مربوط حبلها السرّي بـ”حزب الله” الذي أمّن لها أكثرية التكليف والتأليف وسيؤمن لها الثقة في البرلمان”، ويسأل المصدر: “هل يمكن لأحد أن يعاتب الدول العربية التي ذاقت الأمرين من ارتكابات “حزب الله” في دولها؟ وهل من أحد يمكنه تجاهل حقيقة أنّ الغلبة في الحكومة الحالية هي لـ”حزب الله” وتيار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق جبران باسيل المعروف بأنه ينفّذ سياسة “حزب الله”؟، الأمور واضحة وحتى رئيس الحكومة نفسه وعد بتشكيلة من الاختصاصيين لكنه لم يفِ بوعده وخرج بتشكيلة تحاصصية بين أفرقاء 8 آذار

وفي هذا الاطار، يبدي المصدر الديبلوماسي استغرابه للكلام المتواتر عن تحضير دياب للقيام بجولة عربية فور نيل الثقة “خصوصاً وأنّ أي موعد لم يحدد له بعد في أي من العواصم العربية، وحتى أنه لم يتلقّ أي مباركة عربية رسمية بتشكيل الحكومة ولا حتى زاره سفراء الدول العربية للقائه أو ليباركوا له، وهذه بحد ذاتها رسالة واضحة تجسد حقيقة الموقف العربي من حكومة دياب بغض النظر عن مسألة استعداده لجولة عربية من عدمها”، ليختم المصدر بعبارة بالغة الدلالة: “مؤسف سقوط لبنان ومؤسف أنّ بعض اللبنانيين لم يستمعوا للتحذيرات والنصائح التي كانت تصل إليهم”.

إذاً، لم يعد أمام أهل السلطة سوى الاتكال على ما جنته أيديهم في مواجهة رياح الأزمة والإقلاع عن إدمانهم المساعدات من الخارج… في وقت تتكشف تباعاً معطيات حول التقرير الذي أعدته هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان والذي تستعد لرفعه نهاية الشهر إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات، أنّ التحويلات التي حصلت إلى الخارج من حسابات مصرفية في لبنان في الفترة الممتدة بين 17 تشرين الأول و31 كانون الأول 2019 بلغت حوالى “ملياري دولار” حسبما نقلت مصادر مالية لـ”نداء الوطن”، مشيرةً إلى أنّ التقرير لا يتضمّن كما أشيع أسماء المودعين السياسيين الذين عمدوا إلى إجراء تحويلات خارجية خلال هذه الفترة “باعتبار أنّ كتاب طلب التحقيق لم ينصّ على طلب تحديد الأسماء إنما فقط “تحديد المبالغ والمعطيات حولها في حال تبيّن وجود أي شبهة على أي من تلك الحسابات”