سقوط وحدة المعيار حكومياً.. وزير أرسلان الدرزي نموذجاً

سقوط وحدة المعيار حكومياً.. وزير أرسلان الدرزي نموذجاً
مع بدء الحديث عن تشكيل حكومة حسان دياب المفترض تأليفها من التكنوقراط، أعلنت عدد من القوى السياسية عزوفها عن المشاركة إفساحا للمجال أمام حكومة إختصاصيين، ومن أبرز هؤلاء القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل، وشكل إعلان رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط عدم النية في المشاركة حكوميا فرصة سانحة لخصمه السياسي درزياً رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان الذي كان قد سمى دياب لتشكيل الحكومة المطالبة بأن تكون حصة الدروز من نصييبه.
وفي وقت كان ينتظر أن ينال الدروز وزارة وازنة تبين أن سقف طموح أرسلان كان وزارة الشؤون الإجتماعية والمهجرين وملف النازحين، لكن المفارقة أنه في وقت أبلغ رئيس الإشتراكي عبر مستشاره رامي الريس دياب عن إسم مرشحه وليد عساف الذي زار جنبلاط لاحقا واعتذر عن عدم المشاركة بالحكومة، تبين أن أرسلان قدم لائحة أسماء حزبيين، على غرار ما فعل في حكومة الحريري المستقيلة حيث تبين أن الأسماء الوسطية التي طرحها كلها شخصيات حزبية.
وبعد إعلان الوزير السابق مروان خيرالدين عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة برز إسم د. رمزي مشرفية لتولي المقد الوزاري الدرزي، ما أثار حفيظة الشارع الدرزي الأرسلاني والجنبلاطي معاً، على خلفية قبول أرسلان بهذه الوزارة المتواضعة، قبل أن يغضب أرسلان بعد معرفته أن دياب بصدد توسيع الحكومة من 18الى 24 وزيراً دون ان يضاف اليها وزيرا درزيا ثانياً، قبل أن يسقط خيار توسيع الحكومة.
لكن ما يسجل على دياب أنه في وقت رفض توزير أسماء حزبية من مختلف القوى السياسية، نزل عند رغبة أرسلان وقبل بتوزير مشرفية الذي هو أحد أعضاء المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه أرسلان، فأين هي وحدة المعيار في إنتقاء الوزراء، أم أن حاجة دياب لصوت أرسلان وأصوات كتلته النيابية الإفتراضية، هوما دفعه للقبول بإسم مشرفية، ولو كان ذلك على حساب المعيار والميثاقية؟