إنطلاقاً من المسؤولية الإجتماعية التي لا طالما كانت في طليعة سلُم أولويات #بلدية_الدكوانة في الأحوال الطبيعية ، فكيف إذا كانت الأوضاع متردية ووصلت الى ما نحن عليه اليوم على كافة المستويات المعيشية والإقتصادية الخانقة . من هذا المنطلق رأى رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة أنه من مسؤوليته الإنسانية والإدارية أن يسهر على مصلحة أهالي الدكوانة وسكانها عبر مراقبة أسعار كل المواد الإستهلاكية وخاصةً الأولية والغذائية منها ونسبة إرتفاعها وإستفادة بعض التجار من هذا الواقع الذي نعيشه من أجل مضاعفة أسعار السلع لكي يصل الغلاء أحياناً الى نسبة ال ١٠٠% . لذلك وجهت بلدية الدكوانة إنذاراُ الى جميع المؤسسات في نطاقها الجغرافي لتُبلغهم التالي تحت طائلة المسؤولية :
أولاً : يُطلب من جميع المحلات التجارية الإلتزام بالأسعار المعتمدة سابقاً من التجار بالأسعار الموحدة وعدم زيادة الأسعار بطريقةٍ عشوائية (دون مبرر) وخاصةً في هذه الأوقات الإقتصادية الصعبة التي ترهق المواطن ، وإلا ستضطر البلدية آسفة الى إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف وإحالته الى المراجع المختصة .
ثانياً : يُطلب من جميع المحلات التسعير بالعملة الوطنية (ليرة لبنانية) حصراً على أن يتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم الى المراجع المختصة في حال التسعير بالدولار .
ثالثاً : نرجو من أصحاب المحلات التجارية والمواطنين التقيُد بإجراءات البلدية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة في هذه الأوضاع الصعبة .