تقدم النائب بلال عبدالله باسم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح قانون معجل مكرر لتنظيم مهنة الصيرفة، وقال: “باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد تفاقم الازمة وتفلت سوق النقد، من واجبنا ومن موقعنا المبدئي كحزب ان نحاول وضع حد لهذا الفلتان، خصوصا ان هناك تلكؤا من المسؤولين في مواجهة هذه الازمة. المصرف المركزي لا يقوم بواجباته كاملة في هذا الاتجاه بحسب القانون، والاجهزة الثانية، واقصد كل الاجهزة المعنية وزارتي الاقتصاد والمال، وسأكون صريحا اكثر الاجهزة الامنية أي امن الدولة والمعلومات والمخابرات والامن العام يجب ان يتابعوا ما يقوم به الصرافون وماذا يفعلون بالناس وحتى اليوم لم نر أي اجراء. هناك في حدود 200 او 300 صراف رسمي وعدد مماثل غير رسمي. الواضح ان هناك كمية كبيرة من الاموال بين أيدي الصرافين من العملة الصعبة، ولنكن صريحين هناك مصدران، والاكيد ليس الناس، ولا أحد يخبرني ان الناس يقومون بصرف الدولار في مقابل العملة اللبنانية. الناس الذين لديهم دولارات يخبئونها واساسا المصارف لا تملك كمية كبيرة من الدولار. اذا هناك مصدران محتملان للعملة الصعبة: الصرافون او ان المصارف او بعض موظفي المصارف أو مديريها لجني الارباح الكبيرة والسريعة، او ان هناك غير مصدر اي مال غير رسمي حتى لا اقول تعبيرا آخر. هاتان المسألتان خطيرتان لأننا بدأنا سعر الصرف ب 1500 ليرة وسنصل الى 3000. فاذا استمر هذا الوضع والشعب اللبناني يفتقر حتى من لديه أو ليس لديه. فالفقر سيدخل كل بيت اذا استمر فلتان سوق الصرف ولا احد يخبرني أننا نظام رأسمالي حر واقتصاد حر. وندفع نتيجة هذا النظام الاقتصادي الحر جشع اصحاب المال الكبار المستفيدين. مطلوب دور للدولة وأجهزتها للجم هذا الموضوع”.
أضاف: “هناك قانون ينظم هذا القطاع رأينا فيه نواقص ووضعنا اضافات حتى تكون هناك اداة رافعة بيد مصرف لبنان اذا اراد، وهو قادر ان يستعين بكل الاجهزة الموجودة الادارية والامنية للجم هذه الفوضى في السوق. نحن كحزب تقدمي اشتراكي نعتبر انها مهمة جوهرية ليس لنا فقط. نتمنى على كل الكتل السياسية والاحزاب والحراك والانتفاضة ان تكون معنا في هذا الموضوع لأنه فوق كل الاعتبارات السياسية”.
وتابع: “اذا بقي سعر صرف الدولار يرتفع بهذه الطريقة، فالبلد ذاهب الى الافقار والافلاس ومن يقدر ان يلجم هذا الموضوع؟ هم المعنيون ولا احد يمكنه ان يقول لا نستطيع ان نلجم وانها مسألة عرض وطلب. الامن الاجتماعي للناس اهم من الامن السياسي وأمن حدود لبنان. وهذا يدخل الى كل بيت، لذلك تقدمنا بالاقتراح باسم الحزب التقدمي الاشتراكي. واتمنى بته في أقصى سرعة وفي الوقت نفسه ان يكون دافعا وحافزا لمصرف لبنان وللاجهزة المعنية فيه وللسلطات الرسمية والادارية والامنية لتقوم بواجباتها. واريد ان ارى صرافا او اثنين او ثلاثة في السجن، هؤلاء الذين يتلاعبون بأموال الناس ومدخراتهم ويبتزونهم، واذا كان هناك متواطئون معهم من المصارف فلا بد ان نرى أنهم يحاسبون. وهذا دور القضاء، والمؤكد أننا نحتاج الى سؤال كبير: هل هناك اموال غير منظورة تضخ في السوق؟“.
قيل له: ان (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة قال “ان ارتفاع الدولار يسأل عنه الصرافون”، فرد: ” لا شيء يعفي حاكم مصرف لبنان من المسؤولية. وهناك قانون يحدد السعر، فكيف يسمح بالسعر غير الرسمي ويحدد سعرا ثانيا، والامر لا يعفيه من المسؤولية لا هو ولا القضاء المختص ولا الاجهزة الامنية والادارية، لأن هذا الموضوع يمس كل بيت وكل مواطن، ولا احد يقول الموضوع عرض وطلب. ونسأل: يأتي احد بشيك قيمته مئة الف دولار يسحب مه نقدا 70 الف دولار، فمن اين هذا النقد؟ ما يحصل على الارض شيء خطير ويحتاج الى لجم، واذا لم نلجمه يتراكم
